اتخذت مصر العديد من الإجراءات والتى حددها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى اللازمة لمرحلة التعافى من آثار الجائحة حتى عام 2030 فى إطار أهداف التنمية المستدامة منها: توفير الحماية الاجتماعية واحترام حقوق الجميع بصورة أكثر تضامنًا ومساواة، الاستثمار فى تنمية القدرات تركز على قطاعات الصحة ومعالجة التفاوتات فى الدخل، التحول القائم على التعافى الأخضر والحفاظ على الموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية، اتخاذ خطوات ملموسة نحو الإدماج وتعزيز التنوع، بما فى ذلك المساواة بين الجنسين، الحوكمة وتسريع وتيرة التحول الرقمى، نشر السلام من خلال إقامة مؤسسات ومجتمعات سلمية قادرة على الصمود والتأهب وإدارة المخاطر.
وعن إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة المصرية، فقد تم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" فى يناير 2019، والتى استهدفت 375 قرية وأسهمت فى التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن، وهو ما ساعد فى خفض معدلات الفقر.
وتم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، والذي يمتد لثلاثة اعوام تستهدف كل قرى الريف المصري (4500 قرية يعيش بها نصف سكان مصر-50 مليون مواطن) يتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مُستدامة تتوافر بها كافة الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات وبتكلفة إجمالية تتخطى 500 مليار جنيه، وبما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتى تعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
وقامت مصر بإصلاح العديد من التشريعات والمؤسسية مما أدى إلى تحقيق الاقتصاد المصرى معدل نمو قوى خلال عام 19/2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد 19، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي حوالى 5.6% فى النصف الأول من العام 19/2020 وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالى 5%، واسترد احتياطى النقد الأجنبى عافيته ليُغطى أكثر من 8,5 شهر من الواردات.
وحقق الاقتصاد المصرى والذى يُعتبَر الاقتصاد الوحيد فى المنطقة الذى يحقق معدلات نمو إيجابى فى ظل الأزمة، حيث وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% للعام المالى 19/2020، حيث جاءت مصر ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التى حقّقت نمواً ايجابيا بجانب انخفاض معدلات البطالة والتى تراجعت إلى 7.2% فى الربع الثانى من (20/2021)، بالإضافة إلى التراجع المبير فى معدل التضخّم والذى بلغ 4.9% فى فبراير 2021، بالاضافة إلى انخفاض نسبة الفقر فى جميع المناطق فى الريف والحضر إلى 29.7% مقارنة بـ32.5% فى عام 2017/2018.
واتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات للتعامل مع جائحة كوفيد 19 لمساندة القطاعات المتضررة: من خلال تخفيف الأعباء المالية وتوفير السيولة والائتمان، وفى مقدمتها قطاع السياحة والطيران والشحن والسفر وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب مساندة الفئات المتضررة: من خلال مساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة من خلال المنحة الرئاسية التى كانت مقررة لمدة ثلاثة أشهر ثم تم مدها بتوجيه من رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
وقامت الدولة لتنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات فى القطاعات بتقديم حزمة تحفيزية بحوالى 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة، وتأجيل واعادة جدولة مديونيات بعض القطاعات، وحزم تمويلية، وتأجيل مدفوعات الضرائب وبعض المستحقات السيادية.
