شهدت جلسات لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال الأسبوع الماضى، تأكيد وزارة الصناعة على وجود حملة تسويقية يتم الاتفاق عليها حاليا لتعريف المواطنين بقانون المشروعات الصغيرة الجديد، وما يتضمنه من مزايا لخدمة أصحاب المشروعات، والمرتقب خلال الفترة القادمة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
ومنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز لهذه المشروعات، منها النص على عدم خضوع توزيع الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، للضريبة المقررة فى هذا الشأن، إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين، وذلك نظراً لأن الذمة المالية للشريك الوحيد هى فى حقيقتها ذات الذمة المالية لشركة الشخص الواحد، وأن تعدد الذمم المالية فى هذه الحالة تعدداً صورياً وليس تعدداً حقيقياً كما هو الحال إذا كان الشريك الوحيد شخص اعتبارى.
ووفقا للمادة 29 تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويأتى إصدار هذا القانون فى إطار قيام الدولة بدورها الرئيسى فى مجال تحقيق التنمية الاقتصادية لمحاربة الفقر والحد من البطالة وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة، ودفعاً للنمو الاقتصادى المستدام، باعتبار أن التنمية الاقتصادية هى الركيزة الأساسية التى يعتمد عليها استقرار البلاد والارتقاء بالمستوى الاقتصادى، وبما ينعكس أثره بالإيجاب فى الحد من إنتشارظاهرتى التطرف والإرهاب.
