لا يمكن أن نختلف على أهمية مبادرة التمويل العقارى التي طرحها البنك المركزى، بتوجيهات من الرئيس لتمويل وحدات لمحدودى ومتوسطي الدخل خلال الفترة المقبلة، بقيمة 100 مليار جنيه، تشارك فيها مختلف البنوك بمعدلات فائدة 3% على فترة زمنية تصل إلى 30 عاماً لأول مرة فى مصر، وقد خرج عدد من المسئولين في البنك المركزى وأعلنوا بعض التفاصيل التى تخص هذه المبادرة، إلا أن اللائحة المنظمة لعملية التمويل والشروط الكاملة لم تصدر بعد، وننتظر أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
أتصور أن مبادرة التمويل العقارى الجديدة تحتاج إلى دراسة جيدة لكل الحالات المطلوب تمويلها، وطبيعة السوق العقارى المصرى، ونوعيات المستهلكين، لذلك أقدم مجموعة من النصائح فى السطور التالية للقائمين على الأمر فى البنك المركزى، لوضعها في الاعتبار انطلاقا وحرصا على المصلحة العامة، ورغبة في نجاح هذه المبادرة التي تعتبر انفراجة حقيقية في السوق العقارى المصرى، وتحل مشكلة ملحة لدى قطاع كبير من الأسر المصرية التى تبحث عن تمويل منخفض التكاليف لوحدة سكنية ملائمة.
أولا:- يجب تحريك الحد الأقصى لثمن الوحدة السكنية فى شريحة متوسطى الدخل من مليون جنيه إلى 1.5 مليون جنيه، حتى تتمكن هذه الفئة من الحصول على شقة ملائمة تتناسب مع احتياجاتها، خاصة أن هذه الفئة غالبا أسرة مكونة من 4 إلى 6 أفراد وتحتاج إلى شقة في حدود 130 إلى 150 متر، ولو خضع الأمر للقياس على أسعار المدن الجديدة، مثل التجمع أو الشيخ زايد أو العاصمة الإدارية مثلا سنجد ثمن الوحدة أكثر من مليون جنيه، خاصة أن متوسط سعر المتر يزيد عن 10 آلاف جنيه في هذه المناطق.
ثانيا:- زيادة الحد الأقصى لدخل الأسرة في شريحة متوسطى الدخل، فالأرقام المعلنة حالياً تحتاج تعديل، فالرقم الخاص بدخل الأسرة "14 ألف جنيه" غير كاف، فإذا كان الحد الأقصى لدخل الأعزب 10 آلاف جنيه، فيجب أن يكون 20 ألف جنيه لدخل الأسرة، خاصة أنه وبحسبه بسيطة لو أن أسرة مكونة من 4 أشخاص الأب والأم و2 من الأبناء، فتكلفة الإنفاق الشهرية على هذه الأسرة لن تقل عن 10 آلاف جنيه، من مأكل وملبس وتعليم وصحة وخدمات أساسية، لذلك يجب رفع الحد الأقصى لدخل الأسرة إلى 20 بدلا من 14 ألف جنيه، حتى نخلق السوق المناسبة للوحدات السكنية المطروحة، وتنوع الزبائن المحتملين، ونضمن هامش ادخار تستطيع أن تحققه هذه الأسر.
ثالثا:- مبادرة تمويل الوحدات السكنية بالنسبة لمحدودى الدخل بحد أقصى 350 ألف جنيه عادلة جداً مادامت تدعم الدولة هذه الوحدات، كما أن الأقساط الخاصة بها على مدار 30 عاماً ستكون مناسبة للمواطن محدود الدخل.
رابعاً:- يجب أن تبادر الشركات العقارية بطرح العروض المناسبة للمبادرة، والاتجاه نحو تصميم وحدات سكنية كاملة التشطيب، خاصة أن أغلب الشركات العقارية كانت تقدم الوحدات "نصف تشطيب" فيما عدا الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان تسلم الوحدات كاملة التشطيب.
خامساً:- يجب أن تكون المبادرة هدفها تمويل الوحدات السكنية الموجودة في المدن الجديدة، حتى نضمن تشجيع المواطنين على تعمير وتنمية هذه المدن، بالإضافة إلى تخفيف الضغط والتكدس عن المناطق التقليدية القديمة، التي تعانى زحاماً كبيراً.
