صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى أن مصر رفضت مقترحًا إثيوبيًا يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة التى أعلنت إثيوبيا عن أنها تنوى تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل فى صيف العام الجاري.
وأضاف أن هذا المقترح جاء فى خطاب تلقاه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى من نظيره الإثيوبى وتضمن العديد من المغالطات والادعاءات التى لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى أن هذا المقترح الإثيوبى يخالف مقررات القمم الأفريقية التى عقدت حول ملف سد النهضة والتى أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، مضيفًا أن هذا المقترح الإثيوبى لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصرى على المرحلة الثانية من الملء التى تنوى إثيوبيا تنفيذها خلال صيف العام الجارى حتى لو لم تصل الدول الثلاث لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وشدد غانم على أن مصر ترفض أى إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاءً سياسيًا وفنيًا للمساعى الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتى المصب.
واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالتأكيد على أن مصر متمسكة بضرورة التوصل لاتفاق متكامل حول ملء وتشغيل سد النهضة تنفيذًا لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم فى عام 2015، مضيفا أن مصر تحلت على مدار عقد كامل من المفاوضات بالمسئولية وأبدت قدرًا كبيرا من المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق على سد النهضة يراعى مصالح وحقوق الدول الثلاث وأنه أصبح الآن على إثيوبيا أن تتخلى عن تعنتها وتبدى الارادة السياسية اللازمة للتوصل إلى الاتفاق المنشود.
