أصدرت المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل القرار النهائي أمس الخميس والذى بموجبه يجب الاستمرار في إلغاء الأحكام الصادرة ضد الرئيس السابق لولا دا سيلفا، بهذه الطريقة، يستعيد لولا حقوقه السياسية وإمكانية الترشح فى انتخابات أكتوبر 2022.
وأشارت صحيفة الموندو الإسبانية إلى أن هذا تأكيد لما سبق أن قرر، من جانب واحد، أحد قضاة المحكمة العليا، إدسون فاشين، فى بداية شهر مارس، فى ذلك الوقت، قبل القاضى استئنافًا من محامى الرئيس السابق وأقر بأن القاضي الفيدرالى فى كوريتيبا (حيث أدين) لم يكن المنتدى المختص بمحاكمته، وأمر بإلغاء الأحكام الصادرة من هناك.
واحتفل زعيم حزب العمال (PT) بالنجاح الكبير، وفى أول خطاب عام له ألمح إلى أنه ينوى الترشح فى انتخابات العام المقبل لمواجهة جاير بولسونارو، ومع ذلك، استأنف مكتب المدعى العام قرار القاضي فاشين، الذى رفع القضية إلى الجلسة العامة للمحكمة العليا حتى يتمكن جميع القضاة من تسوية القضية.
وأكدت المحكمة العليا إلغاء الأحكام بأغلبية كبيرة: ثمانية أصوات مؤيدة وثلاثة ضد، لذا فإن طريق لولا للانتخابات واضح بالتأكيد.
وحُكم على لولا بالسجن ثماني سنوات وعشرة أشهر لحصوله على شقة فى جواروجا (على ساحل ساو باولو) مقابل التوسط نيابة عن شركات البناء في مؤامرة بتروبراس ، وهو أمر نفاه الرئيس السابق دائمًا، بالنسبة لتلك العقوبة ، كان في السجن بين أبريل 2018 ونوفمبر 2019.
كما حُكم على لولا بالسجن لمدة 17 عامًا بتهمة الفساد وغسيل الأموال المتعلقة بمزرعة صيفية تم إصلاحها من قبل شركتي Odebrecht و OAS. لم تكن المزرعة ملكًا للولا ، بل لصديق، لكن القاضي الذي أدانه اعتبر أن الرئيس السابق كان المستفيد الرئيسي من هذه الرشاوى المخفية المزعومة، لأنه اعتاد الذهاب في عطلات نهاية الأسبوع إلى ذلك المنزل مع عائلته.
وبعد تأكيد الإلغاء النهائى، احتفل دفاع الرئيس السابق بـ"القرار التاريخي" للمحكمة، معتبراً أنه يعزز سيادة القانون ويعيد اليقين القانوني ومصداقية النظام القضائي البرازيلي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة