انتهى معهد بحوث صيانة القنوات المائية بالمركز القومى لبحوث المياه، من تصميم وحدة مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحي، بطاقة 1000متر مكعب من المياه يوميا تمهيدًا لتنفيذها كتجربة فى إحدى القرى.
أوضحت الدكتورة سلوى أبو العلا، مدير معهد بحوث صيانة القنوات المائية، أن معالجة مياه الصرف الصحى تعتبر موردا هاما يضاف للمخزون المائى من أجل إعادة استخدام المياه، لذلك فإن وزارة الموارد المائية والرى تتجه إلى إعادة استخدام المياه وتحسين نوعية المياه فى المصارف الزراعية، حيث يتم صرف مياه الصرف الصحى فى بعض القرى على المصارف، وحتى نتمكن من تحسين المصارف والاستفادة من المياه فى رى بعض المزروعات، اتجهنا إلى معالجة الصرف الصحى قبل القائها على المصارف.
وأضافت أبو العلا، لـ"اليوم السابع" أن الصرف الصحى ليس ضمن اختصاصات وزارة الموارد المائية والرى إنما يتبع وزارة الإسكان، لكن بالنسبة لنا فمياه المصارف الزراعية يتم إعادة استخدامها، وكى نتمكن من نعيد استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى، لأنه للأسف يتم إلقاء الصرف الصحى على الصرف الزراعى وبالتالى فنحن نحاول تحسين نوعيتها.
وأوضحت أبو العلا: "أننا من خلال المركز القومى لبحوث المياه قمنا بعمل وحدة استرشادية واستفدنا من مياه الصرف التى يتم تجميعها من المعاهد البحثية لـ3 مبانى إدارية وبالفعل أنشئنا وحدة معالجة حوالى 100 متر مكعب فى اليوم لخدمة 1000 نسمة وحصلنا على نتائج رائعة بعد تحاليل المياه والمعالجة وجدنا كفاءة المعالجة تعدت الـ90% وبالتالى كانت معالجة بيلوجية متقدمة وهذا ما جعلنا نصمم وحدة بطاقة إنتاجية 1000متر مكعب فى اليوم حتى تتمكن من خدمة 5000 نسمة"، مشيرة إلى أنه من الممكن تطبيقها على العزب والقرى المحرومة من الصرف الصحى.
وأضافت أبو العلا، أن إنشاء محطات صرف صحى مركزية سوف تتكلف ملايين الجنيهات لكن الوحدة التى نتحدث عنها منخفضة التكلفة، تصل تكلفة الوحدة الـ1000 مليون و800 ألف، ويتم وضعها فى مكان والمياه الناتجة منها من الممكن أن تستخدم لرى بعض المساحات الخضراء أو إلقائها فى المصارف، موضحة أن هذه الوحدة المقترحة سوف تخدم قرية ما محرومة من الصرف الصحى، وموجود فيها طرنشات وتقوم سيارات الكسح بأخذ تلك المياه ومن الممكن أن يتم القائها بشكل مباشر فى المصارف، ومع انشاء هذه الوحدة ووضعها فى القرية المحرومة سيتم معالجة مياه الصرف الصحى الناتج من القرية أو العزبة الموجودة وناتج المياه المعالجة سيتم إلقائها فى المصارف.
أضافت أبو العلا، أن فكرة الوحدة تعتمد على ربط صرف المنازل فى القرى المحرومة بالوحدة المقترح إنشائها مباشرة عبارة عن "مشروع صرف صحى مصغر" بعزبة بها 1000 نسمة أو قرية أكبر يكون فيها 5000 نسمة.
أوضحت أبو العلا، أنه عندما يتم إنشاء هذه الوحدة سيكون هناك أعمال حفر ليست عميقة، وعلى مناسيب مختلفة حتى يمكن تجميع المياه من المنازل، فى حين أن الوحدات المركزية للصرف الصحى الصحى يكون فيها الحفر عميق.
وقالت أبو العلا: "فى الوقت الحالى نحاول التطوير فى الوحدة، وحتى الآن المياه المعالجة التى ستخرج من الوحدة المقترحة سوف تستخدم لرى الزراعات الغير مأكولة إلى حد ما آمنة، وفى نفس الوقت نقوم بإنشاء وحدة انتاج الغاز الحيوى "بيوجاز" لأن "الحمأة" من ضمن المشاكل فى الوحدات، حيث يتم التخلص منها بتجفيفها وبيعها، موضحة أن الوحدة تعتمد على إنتاج طاقة من الممكن أن تستخدم فى عدة منازل وسوف ينتج منها سماد عضوى وهو آمن جدا لأنه يتم هضمه ضمن أنواع البكتيريا المفيدة وبالتالى من الممكن أن يجفف ويتم استخدامه بأمان.
وكشفت أبو العلا، أنه تم عمل دراسة اقتصادية للوحدة الـ1000 متر مكعب ووجدنا أن معالجة المتر المكعب سوف يتكلف 60 قرشا، وهذا يعتبر منخفض التكلفة وأيضا عندما يكون هناك غاز حيوى وإنتاج سماد عضوى، ويتم استخدام هذا السماد فى بعض الزراعات بدلا من شراء "الكيماوى"، بمعنى أنه سوف يكون هناك عائد اقتصادى له.
واختتمت أبو العلا: "هناك تعاون بيننا وبين وزارة الإسكان وتم بالفعل عقد اجتماع بين وزارتى الرى والإسكان وتم اختيار إحدى القرى سوف يتم عمل نموذج استرشادى وبعد ذلك من الممكن تعميمه على بعض القرى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة