اتخذت الدولة المصرية، العديد من التوصيات التى أوصى بها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث قطعت شوطًا كبيرًا فى شتى النواحى، كان فى مقدمتها تعزيز حقوق المرأة وتمكينها فى كافة المجالات، وبناء عليه دأبت الدولة المصرية منذ عام 2014 على رفع مستوى الوعى، وسخّرت لذلك كل مصادر قوتها، بهدف خلق ثقافة مناسبة تبنى مجتمعًا يُقَدّر مشاركة المرأة ومساهمتها ويمدها بصلاحيات متساوية فى صنع القرار.
فحرصت الدولة على تنفيذ التوصيات الخاصة بمواجهة العنف ضد المرأة، من خلال سن التشريعات وإصدار القوانين، وقدمت نموذجًا فعّالًا يُحتذى به فى تمكين المرأة وترسيخ مبدأ المساواة، وضمن ما عملت عليه الدولة توفير برامج الحماية الاجتماعية والتى تعد هى مجموعة متكاملة من التدابير والبرامج، التى اتخذتها الدولة المصرية من أجل توفير الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التى تواجهها الأسرة المصرية، لا سيما الفئات المُستضعفة من النساء، وكان أبرزها كما رصدتها دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات :
برامج الدعم النقدى
برامج الضمان الاجتماعى: وتقوم بالإشراف عليها وزارة التضامن الاجتماعى من خلال منح مساعدات نقدية شهرية للنساء والأسر الفقيرة.
صندوق تأمين الأسرة: يوفر دعمًا نقديًا للزوجة بشرط وجود علاقة زوجية انتهت بالطلاق أو بوفاة الزوج.
برنامج تكافل وكرامة: والذى يهدف إلى حماية الفقراء من خلال تقديم دعم نقدى بشكل دورى، حيث تم تنفيذ البرنامج لتسجيل 1.5 مليون أسرة فقيرة، وذلك من خلال مشروع البنك الدولى للمساندة الفنية لتطوير قطاع الطاقة. وتجدر الإشارة إلى أن حوالى 2 مليون سيدة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، منهن 175 ألف سيدة تقريبًا من ذوى الاحتياجات الخاصة.
برنامج "مستورة" وهو "قرض دوار" موجه للمرأة لإنشاء مشروعات متناهية الصغر، بإجمالى تمويل قدره 250 مليون جنيه. و320 مليون جنيه مصرى إلى 19000 مستفيدة من خلال قروض مستورة، بينما تم تخصيص 3000 من قروض مستورة للنساء ذوى الإعاقة.
