منح قانون تنظيم العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، العديد من المزايا للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى جرى إنشاؤها وفقًا لأحكام هذا القانون منها على سبيل المثال، الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفًا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات، الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتى تفرض مستقبلًا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتى يقع عبؤها على الجمعية، بالإضافة لاعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفًا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافى دخله.
وفيما يلى نستعرض الإجراءات والضوابط اللازمة حال وجود مخالفة لدى مؤسسة المجتمع المدنى.
ووفقا لما ورد فى اللائحة التنفيذية للقانون
يجوز للوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، حال مخالفة أى من مؤسسات المجتمع الأهلى لأحكام هذا الباب اتخاذ الإجراءات الأتية :
- توجيه إنذار كتابى لمؤسسة المجتمع الأهلى متضمنًا بيانًا بالمخالفة المنسوبة إليها والإجراءات القانونية المترتبة عليها.
- إمهال مؤسسة المجتمع الأهلى خمسة عشر يومًا للرد وإزالة المخالفات أن أمكن.
- فى حالة انتهاء المدة المحددة دون الرد أو إزالة المخالفة حسب الأحوال أو عدم تضمين رد مؤسسة المجتمع الأهلى ما يؤكد بالمستندات عدم ارتكابها المخالفات المنسوبة إليها، تتخذ الإجراءات المنصوص عليها فى القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة