تعتبر مهنة المأذون الشرعي من أجل وأعظم المهن التي يشرف الإنسان بالعمل والانتساب لها، فالمأذون الشرعي هو وكيل القاضي في اجراء عقود الزواج واشهادات الطلاق، والتحقق من توافر الأركان والشروط الشرعية اللازمة في عقد الزواج، فالأمر ليس قاصر على التوثيق كما يظن البعض، وإلا لم تكن اجراءات العمل مأذون شرعي بهذه الصعوبة من شروط كثيرة واختبارات وشهادات دارسة للشريعة الإسلامية.
ولازالت المطالبات مستمرة من قبل المأذونين في مصر والذين يبلغ عددهم تقريبا 5000 ألاف مأذون بسرعة إصدار قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات، حيث سبق للحكومة تقديم مشروع قانون لمجلس النواب لمناقشته ليحل محل اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من وزير العدل سنة 1955، خاصة أن المأذونين يمارسون أعمالا متعددة يخالطون فيها جموع المواطنين، وتتصل بمسائل الأحوال الشخصية لهم، وهي أمور من الأهمية بحيث يتعين أن يعنى القانون بتنظيمها، ونظم مشروع القانون إجراءات توثيق الزواج والطلاق والمراجعة.
نشأة المهنة من الدولة الفاطمية لمشروع قانون تنظيم المأذونيات
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على مدى أهمية إصدار قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات من شانه أن يخدم 5 ألاف مأذون، وإلقاء نظرة تاريخية على علاقة الدولة الفاطمية بمهنة المأذون، واشكاليات العمل بلائحة المأذونين الشرعيين منذ عام 1955 بتعديلات غير مدروسة من وزير العدل، والمشاكل التي يواجهها المأذونين الشرعيين، ومدى ظلم النظام التأديبي للمأذون الشرعي – بحسب الدكتور محمد علي الفقي، المأذون الشرعي، والباحث والقانوني والمتخصص في قوانين الأسرة.
لماذا سمي المأذون الشرعي بهذا الاسم؟
في البداية - يجب أن نعلم أن أول من استحدث عقود الزواج هم "الفاطميون" وكذا تسجيل اشهادات الطلاق، حيث كان يوكل الأمر الي القاضي الشرعي، فلما كثر عليه الأمر أصبح يختار أحد من الفقهاء ليقوم بعقد الزواج بعد صدور إذن من القاضي الشرعي بإبرام عقد الزواج، فسمي الفقيه الذي يقوم بإجراء عقد الزواج بـ "مأذون القاضي"، واستمر الحال علي ذلك حتى صدور لائحة المحاكم الشرعية سنة 1894 م والتي نصت علي عمل المأذون الشرعي، واعقبها صدور لائحة المأذونين الشرعيين من وزير العدل سنة 1915 ثم 1930 ثم صدورها 1955 ومازال العمل بها إلي الأن، ويتم العمل بلائحة المأذونين الشرعيين منذ عام 1955 بتعديلات غير مدروسة من وزير العدل – وفقا لـ"الفقى" .
كيفية اختيار المأذون الشرعي؟
كان اختيار المأذون بطريق الانتخاب من قبل أهالي الحي أو المدينة بـ"التعيين" سنة 1915، ثم تم تعديل طريقة اختيار المأذون لتكون بالانتخاب سنة 1934 ثم تأتي لائحة المأذونين الشرعيين سنة 1955 لتجمع بين التعيين والاختيار حيث يتم ترشيح واختيار عدد من أهالي القرية أو أهالي الحي بما لا يقل عددهم عن 10 ثم يصدر الحكم بالتعيين من قبل محكمة الأسرة ثم تصديق وزير العدل علي تعيين المأذون الشرعي، ويكون اختيار المأذون الشرعي للأعلى مؤهل دراسي وكثير ما يكون المفاضلة بين حملة الماجستير والدكتوراه دارسي الشريعة الإسلامية – الكلام لـ"الفقى".
مشاكل المأذونين الشرعيين
أولا: عدم وجود نقابة ولا قانون ينظم عمل المأذون الشرعي في مصر
منذ ما يقرب من 70 عاما ينظم عمل المأذون الشرعي لائحة المأذونين، وهي صادرة من وزير العدل بتنظيم عمل المأذون الشرعي، وهذا لا يتناسب مع مهنة المأذون الشرعي المهمة في توثيق عقد زواج الاسرة، ويوثق اشهاد الطلاق، حيث أن اللائحة قابلة للتعديل من قبل وزير العدل دون الرجوع للمأذونين أو الرجوع لمجلس الشعب الجهة المنوط بها سن التشريعات والقوانين، مما جعل اللائحة تتعدل بدون أصحاب المهنة، مما أدي معه إلي ثغرات كثيرة وأصبحت لا تتناسب ومتطلبات العصر الحديث والتقدم التكنولوجي، ولذلك لابد من أخذ رأى أصحاب المهنة لسد تلك الثغرات.
إعراض مجلس الدولة عن إصدار لائحة المأذونين المعدلة
أدركت دائرة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أهمية اصدار قانون لتنظيم مهنة المأذون الشرعي هو موثق الأسرة وحامية من توثيق عقود الزواج والطلاق، فأصدر قسم التشريع توصية بضرورة تنظيم مهنة المأذون الشرعي بقانون وليس لائحة وزارية، ورفض قسم التشريع اللائحة المأذونين المعدلة، وطلب ضرورة اصدار قانون ينظم عمل المأذون الشرعي.
ورغم تقدم الكثير بمشروعات قوانين لتنظيم عمل المأذونين الشرعيين بداية من الدكتور أحمد عمر هاشم وحتى الآن لعمل نقابة مهنية تقدم خدمات اجتماعية وتأمينية وأسرية وترفيهية وخدمية للمأذونين الشرعيين، إلا أنها كلها تقابل بالرفض من قبل وزارة العدل دون سبب معلوم لهذا الرفض على عدم وجود نقابة مهنية للمأذونين، ورغم التقدم بأكثر من مشروع قانون لإنشاء نقابة مهنية للمأذونين إلا أنها تظل أدراج الرياح دون مناقشة – هكذا يقول "الفقى".
ثانيا: عدم وجود تأمينات اجتماعية وصحية ومعاشات للمأذون الشرعي
رغم أنه يتم اختيار وتعيين المأذون الشرعي من حملة الماجستير والدكتوراه، ويحظر علي المأذون الشرعي العمل باي مهنة أخرى مع المأذونية وليس له دخل إلا من المأذونية، إلا أنه لا يوجد تأمين صحي ومعاش للمأذون، دون سبب معلوم لذلك رغم أنه حق دستوري فلا يوجد تأمين صحي للمأذون الشرعي ولا لأسرته في حالة المرض، ورغم أن الأغلبية الكبيرة من المأذونين الشرعيين دخولهم بسيطة.
ولا يوجد معاش للمأذون في حالة العجز أو الوفاة رغم أن المأذون الشرعي موظف عام لا يتقاضى راتب علي عمل إلا ما يتحصل عليه من الناس، ورغم ما يقوم به المأذون الشرعي من توريد ما لا يقل عن مليار جنية سنويا من الزيجات، وعندما تم المطالبة بمعاش مع التزام كل مأذون شرعي بدفع مبلغ التأمين الذي تحدده وزارة العدل ويحدد القانون وكانت الطامة الكبرى وهي تعديل سنة تعيين المأذون الشرعي من 30 سنة إلى 40 سنة وإحالة المأذون الشرعي إلى المعاش على سن 70 سنة.
ثالثا: إشكاليات النظام التأديبي للمأذون الشرعي
يتم تقديم المأذون الشرعي لقاضي محكمة الأسرة دائرة المأذونين الشرعيين في حالة وجود مخالفة للائحة، ويتم تطبيق العقاب عليه كما نصت اللائحة الباب الرابع الفصل الأول – تأديب المأذونين مادة 43- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المأذونين لمخالفتهم واجبات وظيفتهم هي:
1 - الإنذار.
2 - الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 6 أشهر.
3 - العزل.
وتوجد هنا إشكاليات تطبيق قرارات الايقاف أو العزل دون التدرج في العقوبة بداية من الإنذار إلى العزل، كما أنه لا يجوز الطعن على قرارات الانذار أو العزل، وهذا يخل بمبدأ دستوري وهو حق الطعن على القرارات والاحكام، كما أنها لا يوجد آليه محددة لمحو الجزاء التأديبي خلال سنة كما الحال في الوظيفة العام والتي نظمها قانون الخدمة المدنية، رغم أن المأذون الشرعي موظف عام بموجب اللائحة وبموجب القانون وبموجب أحكام محكمة النقض، لذلك نطالب بضرورة تنظيم مهنة المأذون الشرعي بموجب قانون تشريعي، وضرورة عمل نقابة مهنية للمأذونين الشرعيين، وضرورة عمل تأمين صحي.
