ذكرت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/22، أن الاستثمارات الحكومية لتنمية محافظة شمال سيناء بلغت حوالى 14 مليار و100 مليون جنيه تمول الخزانة العامة منها نحو 5. 91% بنحو 12 مليار و900 مليون جنيه.
ويستحوذ قطاع الخدمات على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء بنسبة 9. 52%، يليه قطاع الزراعة واستصلاح الاراضى بنسبة 2. 17% ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 1. 9% وقطاع الكهرباء بنسبة 2. 6%، وتأتى بعد ذلك قطاعات الصرف الصحى والنقل والتخزين والخدمات التعليمية والصحية بنسب مقاربة 8. 1%لكل منها
وتضمنت الخطة تنفيذ مشروعات فى مختلف المجالات كهرباء وزراعة وصرف صحى ومياه ونقل وتعليم.
ويذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقوم حاليا بدراسة خطة التنمية لعام 21/22 وذلك لإعداد تقرير عنها ليعرض على مجلس النواب لمناقشته مع تقريرها بشأن المواززنة العامة للدولة لنفس العام حيث تصدر الخطة بموافقة مجلس النواب على قانونها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة