في سابقة أولى من نوعها في تونس وفي العالم العربي، ألزمت محكمة تونسية امرأة مطلقة بدفع النفقة لزوجها وأبنائها، تعويضا لهم عن الضرر الذي لحق بهم من جراء الطلاق ومساهمة منها في الإنفاق على أبنائها الذين في حضانة طليقها.
وأجبرت محكمة تونس العاصمة، الزوجة المطلّقة بدفع مبلغ يقدّر بـ 150 دينارا تونسيا - حوالي 60 دولارا أميركيا - وبرّرت ذلك بأن الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية: "يحتّم على المرأة أن تساهم في القيام بنفقة العائلة في حال توفر لها المال استنادا إلى الفقه الإسلامي والدستور التونسي والظرفية التاريخية لتنقيح مجلة الأحوال الشخصية لسنة 1993 وفقه القضاء التونسي".
هل يجوز إلزام المطلقة بدفع نفقة لزوجها وأبنائها تعويضاَ عن ضرر الطلاق؟
وهذه المرة الأولى التي يجبر فيها القضاء التونسي امرأة مطلقة على دفع النفقة، حيث جرت العادة أن يتكفل الزوج بذلك بعد طلاقه، وأرجعت المحامية الأمر إلى أن هذا الحكم يعد استثنائيا "بسبب عدم تجرؤ أي مطلق سابقا على طلب النفقة من طليقته".
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" مدي امكانية تطبيق مثل الحكم التونسي في مصر المتمثل في كون إمراه مطلقة تدفع النفقة لزوجها وأبنائها، تعويضا لهم عن الضرر الذي لحق بهم من جراء الطلاق ومساهمة منها في الإنفاق على أبنائها الذين في حضانة طليقها، وذلك في الوقت الذى يعتبر فيه القانون المصري النفقة حق مصون للزوجة على زوجها لا يسقط إلا بأسباب محددة على سبيل الحصر – بحسب الخبير القانوني والمحامى سامى البوادى.
المشرع أجاز نفقة على المرأة في مدخلين
في البداية – يجب أن نعلم أن الزوجة لا يجوز فرض نفقة عليها في القانون المصري إلا من مدخلين هما نفقة أقارب وليست نفقة زوجية بمعنى في حال عجز الزوج ولا يوجد مسئول أخر عن النفقة غير الزوجة وهي ميسورة الحال حينئذ يكون له الحق في مطالبتها بالنفقة، وكذا الحال مع الأبناء فهى نفقة أقارب وليست نفقة زوجية، وذلك في حالة توافر شروط نفقة الأقارب، وبناء عليه تنطبق الأية الكريمة: "وعلى الوارث مثل ذلك" – وفقا لـ"البوادى".
وفي تنظيم القانون المصري وتناوله النفقة نجده يعرفها بأنها هي كل ما يحتاج إليه الإنسان ليعيش معيشة لائقة لمثله، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع، ونفقات التربية والتعليم للصغار، وغير ذلك مما يقضى به العرف و تقدر النفقة رضاءً أو قضاءً بقدر حاجة من يطلبها ومكانته، فهي واجبة بين الزوجين، وبين الآباء والأبناء وبين الأقارب والقدرة المالية للملتزم بها هي محور وأساس فرضها، ويجوز للمحكمة المختصة فرض نفقة وقتية بناء على طلب ذوى الشأن قبل الفصل فى موضوع الدعوى، فالنفقة المقدرة مؤقتة بطبيعتها، وتتغير تبعاً لتغير أحوال أي من الطرفين من حيث اليسر والعسر والحاجة والظروف الاقتصادية العامة ولا يثبت الحق في متجمد النفقة المقضي بها لشخص من تقررت له أثناء حياته إلى ورثته كما تفرض النفقة لمستحقها على الملزم بها الغائب أو المقيم خارج البلاد من ماله- وفق تصريحات "البوادى".
القانون المصري تعتبر النفقة حق مصون للزوجة على زوجها
وفي القانون المصري تعتبر النفقة حق مصون للزوجة على زوجها لا يسقط إلا بأسباب محددة على سبيل الحصر، فإذا كان الزواج كعقد يلزم الزوجة بتمكين الزوج من الانتفاع بوجودها فى بيته فعلية فى المقابل التزام بالإنفاق عليها على قدر سعته، إذ يجب على الزوج أن ينفق على زوجته ما يكفيها، وذلك يختلف بحسب حال الزوج من اليسر والعسر، وباختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال ولا يؤدى عدم الانفاق الى سقوط هذا الحق بل يظل ديناً فى ذمة الزوج ولكن له حدود زمنية قصوى فى حالة المطالبة القضائية به على النحو الذي نظمه القانون متى تحققت شروطه وانتفت مسقطاته، وتقررت حدوده فيما نظمه المشرع في مواد النفقة الزوجية.
وما غير النفقة الزوجية يعرفه القانون بأنه نفقة أقارب والتي تخضع لأحكام المادة الثالثة من قانون رقم 1 لسنة 2003 والتي جاءت بأنه طبقا لقانون الأحوال الشخصية، بالقدر الذي يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، ومن شروطها أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب، وأن يكون المطالب بالنفقة موسرا، وتشمل المأكل والملبس والمسكن، وكذلك بدل الفرش والغطاء، حيث أن لنفقة الأقارب شروط واشتراطات ذكرها القانون واستقر عليها القضاء.
المشرع فرض على الزوجة "نفقة الأقارب" حال عجز الزوج
إذ يوجب على الإنسان الإنفاق على والديه حتى ذوي الأرحام منهم، وتُقدم الأم على الأب في البر والنفقة ويجب عليه الإنفاق على أولاده وإن سفلوا حتى ذوي الأرحام منهم، ولا تجب النفقة على الأصول والفروع إلا إن كان المنفق غنياً، والمنفق عليه فقيراً، والوالد تجب عليه نفقة ولده كاملة ينفرد به - قال الله تعالى: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ"، فشرط الارث في فرض النفقة واجب الادراك له فمن يرث أو يورث يستحق عند توافر الشروط المطالبة بنفقة الأقارب.
من هذا الاساس نجد في القانون وفق المبادئ العامة سند لكي يطالب الزوج العاجز عن الكسب ولا يتوفر له منفق أن يطالب زوجته الموسرة بالنفقة طالما الزوجية قائمة فاستحقاق الارث يمنح الحق في المطالبة بنفقة الأقارب، وبذلك تصبح نفقة الأقارب متاحة أيضا للأبناء الذكور والإناث، ففي حال وجود أبن أو ابنة ليس لديهما أي موارد مالية، ولا يجدون أي مصادر للكسب، وجب على الأم في حالة غياب من تجب عليه النفقة من الرجال متي كانت الأم موسره الإنفاق عليهما، وإذا امتنعت عن القيام بدورها، اتاح القانون أمامهم رفع دعوى نفقة الأقارب – هكذا يقول "البوادى".
شروط نفقة الأقارب فى القانون المصري
وتعددت شروط الحصول على نفقة الأقارب فى القانون المصري، حيث نص على أن يكون مقيم دعوى نفقة الأقارب متعسرا غير قادر على تحصيل أى دخل أو مصادر للكسب، أو إذا كان مصادر دخله ضعيفة لا تكفى حاجته للمعيشة، ولا يوجد منه هو ملزم بأداء نفقته او لا يستطيع الملزم الانفاق عليه أما عن المطلوب منه الإنفاق يجب على جهة التقاضي إثبات يسر حالته المادية وما يفيض عنها بأوراق رسمية أن فالقانون اشترط لتطبيق أحكام نفقة الأقارب، أن يكون الأب والجد و العم عاجز عن الكسب، أو متوفى، أو غير متواجد لظروف قهرية مثل الحبس، أو الاختفاء، وتفرض النفقة حسب الحالة المادية وفقا لمصادر دخلها.
دعوى نفقة الأقارب على الأم
وهنا تتساوي دعوى نفقة الأقارب التي تقام على الام مع قضايا النفقة العادية بمحاكم الأسرة، وتقوم الجهات المختصة بعدة إجراءات لإثبات أن ميسورة الحال، من بينها التحرى عن مصادر الدخل، والحصول على شهادة مفردات المرتب، أو شهادة من التأمينات إذا كانت يحصل على معاش كير، ويمنح القانون الحق فى إثبات ذلك بكافة الطرق، ولقد أرسى القضاء المصرى مباديء قانونية حول دعوى نفقة الأقارب، أكد فيها على أنه إذا أقام طالب النفقة دعوى نفقة أقارب، وكان له أكثر من قريب وارث ميسور حالهم، اتاح القانون مطالبتهم جميعا بالإنفاق فى قضية واحدة، وحال وجود تفاوت فى أحوالهم المادية يحكم القاضى بتوزيع النفقة على كل فرد حسب حالته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة