شكل جديد للترويج ودعم الصناعات التراثية.. توصيات برلمانية لتنشيط السياحة

أكدت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أهمية العمل على أن تكون مصر مقصدا سياحيا مستداما على المستوى الإقليمى والدولى، وابتكار شكلا جديدا للترويج السياحى لمصر يتناسب مع المرحلة الراهنة وما يمر به القطاع السياحي والتغيرات العالمية ، كذلك الاستعانة بالأساليب التكنولوجية الحديثة والمبتكرة لإجتذاب مجموعات جديدة من الزائرين وضمان تکرارية الزيارة .      

وأشارت اللجنة في تقريرها البرلماني حول مشروع موازنة وزارة السياحة للعام المالي الجديد 2021/2022 إلي أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين وزارة السياحة والآثار والجهات الحكومية الأخرى لتقديم مبادرات تساند التنشيط السياحي، مع العمل على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة للصناعات التقليدية والتراثية بالمناطق والمدن الريفية والسياحية فى إطار خطة التنمية المستدامة لتلك المناطق . 

وشددت اللجنة علي أهمية استمرار الدعم الحكوم للنشاط السياحى لاحتواء أزمة جائحة كورورنا والتقليل قدر الإمكان من خسائر القطاع السياحي، مع الاستمرار تقديم المبادرات المقدمة من البنك المركزي المصري للقطاع السياحي مع تسهيل الإجراءات الخاصة للحصول على التيسيرات المقدمة لحين تعافي القطاع وعودة الحركة السياحية لسابق عهدها.

وتشير اللجنة إلي ضرورة أن تضع الحكومة نصب أعينها وهي تتعامل مع هذه الأزمة العمل على تحقيق أهداف كثيرة من أهمها الحفاظ على العمالة المدربة بالقطاع السياحي وحمايتها من التسريب؛ الحفاظ على الاستثمارات السياحية ومساعدتها على تجاوز الأزمة والاستعداد للانطلاق السريع بمجرد التراجع التدريجي الحدة الأزمة وتعافي الاقتصاد العالمي وعودة الحركة السياحية. 

ودعت لجنة السياحة إلي استغلال فترة التوقف في رفع كفاءة البنية التحتية للقطاع السياحي والفندقي، وكذلك تحسين الطرق المؤدية للمدن والمناطق السياحية والأثرية وسرعة الانتهاء من المشروعات الواردة بخطة الدولة للعام الجيدد، وكذلك العمل على زيادة البرامج التدريبية المتعلقة بالوقاية والتطهير وخاصة عن كيفية استخدام المواد المطهرة. 

ولفتت اللجنة إلي أهمية استمرار الرقابة والمتابعة على تطبيق المعايير الدولية في الحماية والتعليم والتطهير للمنشآت السياحية، وتنشيط السياحة الخضراء في إطار منظومة الاستدامة البيئية، وإجراء دورات تدريبية مكثفة للعمالة بالقطاع لضمان الحفاظ على مهاراتهم ورفعها وعدم هجرتهم لقطاع السياحة لصالح قطاعات أخرى.