حظي قطاع الصناعة على مدى السنوات الـ7 الماضية باهتمام غير مسبوق من القيادة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر فحسب، وإنما لكونه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرارالاجتماعي من خلال توفير فرص العمل، وتشغيل الشباب، وزيادة دخل المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم.
وكان لهذا الاهتمام الملحوظ أكبر الأثر في تحقيق قفزات وتطورات نوعية في قطاع الصناعة المصرية، سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الأفقية والرأسية في المدن والمناطق الصناعية، فضلا عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية.
كما حظي قطاع التجارة الخارجية باهتمام كبير من القيادة المصرية، حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسنا ملحوظا، خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات، ومن ثم تحقيق تطور إيجابي فى مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم.
وبلغ إجمالي الصادرات السلعية المصرية في عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل إلى 25.3 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعا ملحوظا، حيث بلغت في عام 2015 حوالي 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولار في عام 2020، وساهمت هذه المؤشرات الإيجابية في إصلاح الخلل في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم، والذي بلغ في نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار في عام 2014.
كما جاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2021 لتؤكد استمرارالزيادة في معدلات التصدير بنسبة 6%، حيث بلغ إجمالي الصادرات 7 مليارات و438 مليون دولار مقارنة بنحو 6 مليارات و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تبناه الرئيس السيسي منذ توليه مسئولية الرئاسة في يوليو 2014، قد جعل من مصر بمكانتها وموقعها الاستراتيجي المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثماري الجاذب قبلة للاستثمار، وبصفة خاصة في القطاع الصناعي، والذي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، حيث يساهم بحوالى 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 28.2% من إجمالي العمالة المصرية.
وأشارت إلى أن الرئيس دائما ما يوجه الحكومة بأهمية استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية، كنهج استراتيجي ثابت للدولة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من مدخلات الإنتاج، بما يلبي الطموح غير المحدود للدولة المصرية في التطور الصناعي والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حالياً ومستقبليا.
وأوضحت جامع أن التنمية الشاملة، التي أرسى دعائمها الرئيس السيسي، والمتمثلة في المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجاري تنفيذها والمشروعات المستقبلية على المدى القريب وأبرزها مشروع تطوير الريف المصري ومبادرة حياة كريمة، تمثل فرصة ذهبية للصناعة المصرية، حيث وجه بأن يتم توريد احتياجات هذه المشروعات من الصناعة الوطنية، وهو الأمر الذي يعكس حرص الرئيس على تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، ومن ثم زيادة معدلات الإنتاج الصناعي، وإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
واستهدفت الوزارة من خلال هيئة التنمية الصناعية إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه، وبإجمالي وحدات صناعية يبلغ 5046 وحدة توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وتم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100%، وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهي: المجمع الصناعي بمدينة السادات بالمنوفية بإجمالي وحدات بلغ 296 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 720 مترا، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية.
والمجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة) بإجمالي عدد وحدات بلغ 118 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 840 مترا، تستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة، من بينها: الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج.. والمجمع الصناعي بمدينة بدر بالقاهرة بإجمالي عدد وحدات بلغ 87 وحدة بمساحات تترواح بين 680 إلى 1360 مترا، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.. والمجمع الصناعي بمرغم 1 بالإسكندرية بإجمالي عدد وحدات بلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.
ونوهت جامع بأنه استكمالا لخطة إنشاء المجمعات الصناعية، فقد قامت الوزارة خلال أكتوبر 2020 بطرح 7 مجمعات بإجمالى عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر بمساحات تتراوح ما بين 48 مترا إلى 792 مترا وفقا لنوع الأنشطة المستهدفة.
وتمثلت أبزر القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعي في الآتي:-
- إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية.
- إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر، وتشمل 27 محافظة.
- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، والتي تلزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات محلية، وإعداد دليل ارشادي حول القانون ولائحته التنفيذية، وتوزيعه على المنتجين والصناع، وإتاحته على الوسائل الالكترونية للتعريف باحكامهما.
- تقديم حزمة من التيسيرات على قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية، تشمل تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة، و50% لمشروعات الصناعات المتوسطة، وإعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية، وإعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة 90% والصناعات المتوسطة بنسبة 80% من قيمة تكاليف تحديد الارتفاعات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة، وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 50% من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.
- إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.
وأهم القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية على النحو التالي:-
- توقيع مصر و43 دولة إفريقية على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
- الانتهاء من إجراءات التصديق على اتفاق التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA).
- توقيع وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي.
- توقيع مصر على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية فى إطار فعاليات اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 29 بالرياض، بما يسهم في رفع أية قيود تعيق انسياب التبادل التجاري بين الدول العربية.
- استضافة القاهرة لفعاليات المعرض الإفريقي الأول للتجارة البينية خلال 2018 بمشاركة نحو 1055 شركة إفريقية، منها 300 شركة مصرية، بالإضافة إلى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض، حيث تم توقيع أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين شركات القطاع الخاص وعلى مستوى الحكومات الممثلة في المعرض، إلى جانب توقيع اتفاقات وصفقات تجارية قيمتها 30 مليار دولار.
وحول دور الوزارة، ممثلة في جهاز التمثيل التجاري لتعزيز التجارة الخارجية، فقد تم إبرام تعاقدات تصديرية بلغت 2.6 مليار دولار في قطاعات الصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والكيماويات والأسمدة، ومواد البناء، والملابس والمنسوجات، السلع الهندسية، والنباتات الطبية والعطرية، والمنتجات التراثية في أسواق الدول إشراف المكاتب، إلى جانب المساهمة في توفير عدد من الفرص الاستثمارية بقيمة تقديرية لأهمها بلغت نحو 8.9 مليار دولار في العديد من المجالات الإنتاجية والخدمية، وإتاحة نحو 609 مناقصات دولية خارجية.
كما تم الترويج للفرص الاستثمارية بأهم المشروعات القومية، ومنها المشروعات الصناعية بمنطقة قناة السويس ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع المثلث الذهبي ومشروعات العاصمة الإدارية ومشروعات تطوير منظومة النقل ومشروعات تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الكهرباء ومشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات الاستزراع السمكي والزراعات المحمية.
وحول جهود الوزارة في مجال الاتفاقات التجارية فقد تم:-
- إعداد المراجعة الرابعة للسياسة التجارية لمصر في عام 2018 بمنظمة التجارة العالمية، والتي أشادت كافة الدول أعضاء المنظمة وسكرتارية المنظمة بنجاحها، وتحقيق وفاء مصر بالتزاماتها فيما يتعلق بالشفافية بمنظمة التجارة العالمية بالتقدم بالإخطارات المصرية المطلوبة في كافة مجالات المنظمة.
- مراجعة وتوقيع مذكرات تفاهم في مجال التعاون التجاري مع كل من جيبوتي وإريتريا وغينيا كوناكري، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية، والاتفاقيات الإقليمية، وأهمها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإعداد المواقف التفاوضية والتفاوض لإبرام اتفاقيات تجارية على المستوى الثنائية أو الإقليمية مفاوضات التكتلات الثلاثة الإفريقية "الكوميسا، السادك، جماعة شرق إفريقيا"، مفاوضات الاتحاد الأوراسي، ومفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مفاوضات إقامة اتحاد جمركي.
- تفعيل اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور حيث تم تحرير القائمة الأولى منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في سبتمبر 2017 وتحرير القائمة الثانية في سبتمبر 2020 وبذلك تصل السلع المعفاة تماما من الرسوم الجمركية في إطار الاتفاق إلى ما يقرب من 3200 سلعة من بينها بنود عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة.
وقد جاءت جهود الوزارة في مجال مساندة التصدير ممثلة في صندوق تنمية الصادرات كما يلي:-
- بلغ إجمالي ما تم صرفه للمصدرين في إطار برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء 43.4 مليار جنيه.
- دراسة مقارنة لتجارب الدول المختلفة، والتي لديها برامج لدعم وتنمية الصادرات من حيث المناهج والمعايير المستخدمة لدعم الصادرات والقواعد والأدوات المستخدمة ومدى فاعليتها.
- دراسة القطاعات التصديرية المختلفة وتحليل نقاط القوة والضعف لكل الصناعات الموجودة بتلك القطاعات، وتطور الصادرات من القطاعات المستفيدة وعدد الشركات ومعدلات النمو للصادرات.
- دراسة وتقييم أداء البرامج المختلفة لرد الأعباء التصديرية المستفيدة من الصندوق وتحليل النتائج لتقييم الأداء العام ومدى تحقق الأهداف المختلفة والارتقاء بمنظومة الصادرات المصرية.
- صياغة وتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية في الأول من يوليو 2016، وما يتضمنه من معايير وقواعد روعي فيها رفع كفاءة صرف المبالغ المخصصة ووضوح وسهولة تنفيذ البرنامج، وأيضا ضمان كفاءة مراقبة التنفيذ بالاشتراك مع الجهات المعنية وتطبيق النظام.
وفيما يخص الترويج للصادرات المصرية، قامت هيئة تنمية الصادرات منذ تفعيلها عام 2017 بتشكيل المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية ولجان خاصة باتفاقية "الميركسور" ولجنة خدمة وحل مشاكل المصدرين التي قامت بحل 53 مشكلة تعرض لها المصدرين وقدمت العديد من المقترحات لتذليل معوقات التصدير، منها تفعيل لجان الصادرات البرية وتخصيص أماكن لها في المناطق الصناعية، والتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لرفع الحظر عن صادرات بعض المنتجات الزراعية المفروضة من قِبَل البحرين والكويت والإمارات، إلى جانب إعداد ما يقرب من 100 تقرير ودراسة استرشادية عن أهم المنتجات المصرية الواعدة والأسواق المستهدفة الأكثر جذباً للمنتجات المصرية.
كما تضمنت المقترحات: توسيع قاعدة المصدرين وإدخال مصدرين جدد في العملية التصديرية، والتعاون مع مركز (ITC) لتنفيذ مشروع ريادة الأعمال للمرأة (She Trade)، وتنظيم العديد من ورش العمل لزيادة الوعي التصديري لدى مجتمع الأعمال وتعريفهم بجميع الخطوات المتعلقة بالعملية التصديرية، بالإضافة إلى تنظيم 63 معرضا دوليا متخصصا، و10 بعثات تجارية، و2 أسبوع تجاري، و32 بعثة مشترين أجانب، فضلا عن إطلاق البوابة الإلكترونية للصادرات المصرية لتكون بمثابة منصة إلكترونية للمصدر المصري، وتنفيذ 185 دورة تدريبية وحوالي 40 برنامجا تدريبيا، وتنفيذ برنامج تدريب وتوظيف الشباب في مجال التصدير.
