وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016.
وأحال المجلس تقرير اللجنة العامة عن تعديلات اللائحة إلى اللجنة التشريعية، لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترحة من اللائحة لمناقشتها فى الجلسة العامة، بعد انتهاء اللجنة التشريعية من تقريرها.
ويتضمن تقرير اللجنة العامة أربعة قوانين بشأن تعديل اللائحة مقدمة من النواب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبًا والنائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائب.
وأشارت اللجنة العامة فى تقريرها إلى وجود عدد من المبررات سواء كانت دستورية او قانونية اوتنظيمية وتنسيقية، تجعل القبول بمبدأ تعديل اللائحة ضروريا تمثلت فى تعديل الدستور، وانشاء غرفة ثانية للبرلمان، ممثلة في مجلس الشيوخ واعطاء اختصاصات له، بالإضافة إلى تعديلات قوانين مجلسى النواب والشيوخ، وصدور قانون لائحة الشيوخ الأمر الذي رتب أحكامة جديدة يلزم أن تكون لها صدى وتجليات على لائحة مجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 ، منها على سبيل المثال ضرورة إيجاد حكم بالمادة (۳۵۳) من اللائحة، يقضي بعدم جواز الجمع بين عضويةمجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ وضرورة إيجاد حكم بالمادة (417) من اللائحة ينظم في حالة حل أي من المجلسين نواب /شيوخ) حلول رئيس أيهما محل مكتب المجلس الذي تم حله.
