أصدر مجلس الأمن الدولى، اليوم الخميس، بيانه الرئاسي بشأن ليبيا في دورة برئاسة فرنسا وتونس بصفتها رئيسة المجموعة العربية وجرت بحضور رفيع المستوى على مستوى وزراء الخارجية ومشاركة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.
ودع مجلس الأمن إلى محاسبة من يهددون باستخدام القوة واللجوء الى الحلول العسكرية وباستثناءات على الأصول المجمدة، منددًا بعدم اعتماد الميزانية إلا أنه أشار إلى دعم مفوضية الانتخابات رغم ذلك، ورحب المجلس بمخرجات مؤتمر برلين 2 والتزام المشاركين بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بقيادة ليبيا ومملوكة لليبيين بما يضمن سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
وأعرب مجلس الأمن عن دعمه للمجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة كحكومة ليبيا المكلفة قيادة البلاد حتى الانتخابات الوطنية الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس العاصمة في نوفمبر 2020 والقرار 2570، مشددا على أهمية حرية ونزاهة انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة وذات مصداقية وتؤكد على أهمية ترتيبات ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة والشباب.
وأقر المجلس بضرورة حماية النساء، بما في ذلك أولئك الذين يشاركون في الأماكن العامة من التهديدات والأعمال الانتقامية، مشيرا إلى أهمية توحيد المؤسسات الليبية وعلى جودة الحوكمة وتحسين الأداء الاقتصادي، بما في ذلك من خلال الاتفاق على ميزانية موحدة والاتفاق السريع على المراكز السيادية، على النحو المنصوص عليه في خريطة الطريق.
رحب مجلس الأمن الدولى باستكمال المراجعة المستقلة لحسابات مصرف ليبيا المركزي، مؤكدا من جديد عزمه على ضمان تجميد الأصول عملاً بالفقرة 17 من القرار 1970 (2011) على أن تتاح في مرحلة لاحقة للجمهور وللأجل لصالح الشعب الليبي، مشددا على أهمية وجود وطن جامع وشامل ضمن عملية المصالحة.
حث مجلس الأمن بشدة السلطات والمؤسسات ذات الصلة بما في ذلك مجلس النواب الليبي على اتخاذ إجراءات فورية لتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات حسب الاقتضاء للسماح بالانتخابات الوطنية وأن يكون للمفوضية العليا للانتخابات الوقت والموارد الكافية للتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية الوطنية وفقًا للجدول الزمني المحدد في خارطة الطريق .
وكرر المجلس دعوته إلى ملتقى الحوار السياسي لاتخاذ خطوات لتسهيل الانتخابات إذا لزم الأمر، مرحبا بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتشجيع الملتقى على تطوير مقترحات لعملية انتخابية حرة ونزيهة وشاملة.
وأشار مجلس الأمن إلى أن التدابير المنصوص عليها بالقرار 1970 (2011) هي المعدلة بقرارات لاحقة تنطبق أيضًا على الأفراد والكيانات التي تقررها اللجنة للمشاركة أو تقديم الدعم لأعمال أخرى تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو تعرقل النجاح أو تقوضه استكمال انتقالها السياسي، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تشمل عرقلة أو تقويض الانتخابات المخطط لها في خارطة الطريق .
وحث مجلس الأمن بقوة جميع الدول الأعضاء وجميع الأطراف الليبية وجميع الأطراف ذات الصلة والجهات الفاعلة على احترام ودعم التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020 بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، مشيرا إلى دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في دعم تنفيذ وقف إطلاق النار الليبي، ومطالبة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار التي تقودها ليبيا ومملوكة لليبيين بما في ذلك من خلال النشر السريع والقابل للتوسع والمتزايد لمراقبي وقف إطلاق النار التابعين لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مرة واحدة تسمح الظروف.
وأشار مجلس الأمن إلى قراره بأن تمتثل جميع الدول الأعضاء لـ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بموجب القرار 1970 (2011) وتعديلاته القرارات اللاحقة، مؤكدا ضرورة الامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا وندعو جميع الجهات الفاعلة الدولية إلى أن تفعل الشيء نفسه.
وأكد مجلس الأمن ضرورة التخطيط لنزع السلاح وإعادة دمج الجماعات المسلحة وتسريحها وجميع الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية ذات الصلة وقطاع الأمن واصلاح وإنشاء نظام أمني موحد وشامل وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل ويدعو السلطات الليبية للمشاركة وتحقيق تقدم في هذه القضية.
بدوره أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أنه لاحظ خلال فترة عمله في ليبيا أن العديد من الأطراف ليسوا مستعدين للمضي قدما في ترجمة أقوالهم إلى أفعال، مشيرا إلى رغبة البعض في عدم إجراء انتخابات 24 ديسمبر المقبل، وهو ما يخالف توقعات الأغلبية الساحقة من الشعب والمجتمع الدولي.
وأشار "كوبيش" إلى أن استمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب يهدد وقف إطلاق النار، داعيا الأطراف الليبية والدولية الفاعلة أن تتفق على خطة للبدء في سحب المرتزقة والقوات الأجنبية بالكامل، لافتا إلى أن المؤشرات الأولية لتحقيق هذه الغاية مشجعة وأن هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات ملموسة والتوصل إلى اتفاقات.
وأشار "كوبيش" خلال كلمته في مجلس الأمن، الخميس، إلى أن الوضع الأمني يزداد تعقيداً خاصة بعد الهجمات الأخيرة والتهديد الإرهابي المتجدد من قبل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيم داعش لاسيما في الجنوب الليبى، موضحا أن التأخر في إعادة توحيد الجهاز الأمني والعسكري الليبي إلى جانب عدم وجود نهج مركزي ومنسق يفسح المجال أمام المنظمات المتطرفة من دعاة العنف للتجنيد والعمل وزيادة أنشطتها الشاذة.
وحذر "كوبيش" من تعثر العملية السياسية والتي تهدد وحدة اللجنة العسكرية المشتركة، مؤكدا أن اتفاق وقف إطلاق النار معرض للانهيار في حال استمرار التعثر السياسي، مشيرا إلى أن إخفاق المؤسستين الدستوريتين وملتقى الحوار السياسي الليبي في وضع القاعدة الدستورية أصبح الوضع في ليبيا أكثر صعوبة وأكثر صدامية وتوتراً، مؤكدا أن المصالح المؤسسية والسياسية والفردية تقف حائلاً دون الاتفاق على الإطار القانوني كشرط مسبق لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وذلك وفقاً لما اتفق عليه ملتقى الحوار السياسي الليبي في خارطة الطريق التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
ولفت المبعوث الأممى إلى أن قوى الوضع الراهن القديمة والجديدة تستخدم أساليب متنوعة وحججاً مشروعة في الغالب تفضي إلى نتيجة واحدة فقط - وهي عرقلة إجراء الانتخابات، موضحا أن البعثة تواصل تيسير الجهود الرامية إلى إيجاد أرضية مشتركة، بما في ذلك من خلال عمل لجنة التوافقات التي شكلها الملتقى والتي سوف تجتمع اليوم الجمعة، وأيضاً عبر تواصله مع القادة السياسيين وغيرهم في ليبيا.
وأوضح المبعوث الأممي أن البعثة على استعداد للقيام بأي تحرك لتسهيل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل مع اتخاذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي ومقترح اللجنة القانونية كمرجع، لافتا إلى أنه في حال لم يصل المختنق حول القاعدة الدستورية والفجوة الحالية بين مؤسسات الدولة إلى حل سريع وفي حال لم تبدر على أبرز قادة البلاد ما ينم عن وجود الإرادة السياسية للتوصل إلى حل وتقديم التنازلات والتنفيذ، فإن ذلك سوف يؤدي إلى انتكاسة في الزخم الإيجابي الذي لمسناه قبل أشهر قلائل فقط، على حد قوله.
وأكد "كوبيش" أهمية اختيار وزيرا للدفاع في حكومة الوحدة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريحها وإعادة ادماجها وإصلاح القطاع الأمني وإعادة توحيد المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن تأجيل اللجنة العسكرية (5+5) إعادة فتح الطريق الساحلي لربط الأجزاء الشرقية بالغربية من البلاد تأتي ضمن الجمود الحاصل بشأن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.
بدوره، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا أهم عوائق الاستقرار، ويشكل خطرًا على العملية السياسية، موضحا أن إجراء الانتخابات خيار وطني يتطلب عمل الجميع على إنجازه، لافتا إلى ان الحكومة تقوم بما في وسعها كسلطة تنفيذية لإجراء الانتخابات في موعدها.
وأشار "الدبيبة" خلال كلمته في مجلس الأمن إلى أن حكومته وجهت وزارة الداخلية بتدريب 30 ألف عنصر أمن لتأمين الانتخابات لضمان سلامة المرشحين والناخبين، مضيفا "تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر القادم يعد بالنسبة لنا خيار وطنيا واستحقاق تاريخي."
