يعقد مجلس الأمن الدولى، اليوم الخميس، جلسة تشاورية موسعة حول مجمل الأوضاع وجهود بناء السلام في ليبيا وذلك على المستوى الوزارى، ويستعرض المجلس فى جلسته الجهود المبذولة من البعثة الأممية فى ليبيا، حيث سيقدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش إفادة للمجلس فى هذا الصدد.
ومن المقرر أن يشارك في الجلسة ممثلون عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وكذلك يشارك فيها رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة ومحمد زين شريف وزير خارجية تشاد ووزير خارجية آلمانيا هيكو ماس وممثلون عن الاتحاد الاوروبي، وقالت مصادر فى الأمم المتحدة إن أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط سيشارك أيضا فى الجلسة نظرا للأهمية البالغة لأجندة عمل الجلسة ومستوى التمثيل الدولي المكثف فيها.
وسيرأس وزير الشئون الخارجية والأوروبية الفرنسى جين ييف لودريان أعمال الجلسة حيث تتولي فرنسا حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن.
ومن المقرر أن تستعرض الجلسة الجهود الرامية إلى تعزيز عملية بناء السلام فى ليبيا، وما تحقق من نجاحات على هذا الصعيد، وكذلك ما يواجهها من اخفاقات، حيث تتضمن أجندة النقاش متطلبات العمل للبناء على ما تحقق من نجاحات أبرزها اتفاق وقف اطلاق النار فى ليبيا المبرم في أكتوبر 2020، وجهود تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا التى ستقود البلاد إلى اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول 24 ديسمبر القادم، وتدشين المفوضية الوطنية العليا لقيد الناخبين فى ليبيا وتحديث قاعدة بياناتها.
وستناقش مجموعة "3+1" مناقشة ملف المرتزقة المتواجدين على الأراضي الليبية ومتطلبات العمل الدولى المشترك لإنهاء تواجد المرتزقة والمقاتلين الاجانب على الأراضى الليبية، وتضم مجموعة " 3 + 1 " ثلاثة من بلدان افريقيا الاعضاء فى مجلس الأمن وهم: كينيا والنيجر وتونس بالإضافة إلى دولة جرينادا وسانت فينسيت الاتحادية.
بدورها، تقدمت الأحزاب والتكتلات الليبية لأعضاء ورئيس مجلس الأمن بالشكر لحرصهم على إنهاء أسباب الأزمة الليبية وانتشال أبناء الشعب الليبي من حالة العوز والمعاناة، وإنقاذ وطنهم من حالة فقدان الأمن والاستقرار.
وأشارت الأحزاب والتكتلات الليبية في بيان مشترك لها، الخميس، إلى حالة الاحباط المسيطرة على أبناء الشعب الليبي بسبب مشهد الفشل والعبث الذي شاب لقاء أعضاء لجنة الحوار السياسي، والذي انتهى بعجز هذا الملتقى عن القيام بمهامه التى حددها الاتفاق السياسي واعتمدها مجلسكم الموقر لإنجاز قاعدة دستورية يتم وفقها تنفيذ استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية فى 24 ديسمبر المقبل.
ولفتت الأحزاب والتكتلات الليبية إلى أنها تستهجن حالة العجز والمماطلة التى تبديها السلطات الليبية بتعدد أنواعها، والتلكؤ فى انجاز القواعد الدستورية والقانونية وغيرها من الالتزامات لتتمكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الوفاء بمتطلبات تنفيذ الانتخابات فى الموعد المحدد.
ودعت التكتلات والأحزاب الليبية لتحمل مسؤولياته في تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الانتخاب وأن يمارس المجلس سلطاته تجاه كل الأطراف حتى لا يتم مرة أخرى حرمان الشعب الليبي من اختيار حر ٍونزيه ومباشر ٍلرئيس دولته ونوابٍ لسلطته التشريعية، معربين عن تطلعهم في أن يمارس مجلس الأمن سلطاته لمساعدة ودعم أبناء الشعب الليبي وعدم التفريط فى حقوقهم المشروعة بإنجاز الانتخابات فى موعدها.
ووقع على البيان الحزب المدني الديموقراطي، تكتل احياء ليبيا، التيار الوطني الوسطي، الحراك الوطني الليبي، تجمع الارادة الوطنية، حراك ليبيا تنتخب رئيسها، حراك 24ديسمبر، تجمع ريادة، تيار شباب الغد، تيار شباب الوسط، تكتل الوطني للبناء الديموقراطي، التجمع النسائي درنة.
إلى ذلك، دعت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، مساء أمس الأربعاء، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى الالتزام بنصوص خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021 كنص أنتج هذه السلطة المؤقتة بما في ذلك إخراج كل القوات النظامية الأجنبية والمرتزقة دون استثناء وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وشددت القيادة العامة للجيش الليبى في بيان لها على ضرورة تنفيذ السلطة لما اتفق عليه في مؤتمر برلين الأول والثاني بشأن إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة قبل موعد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل وليس بعدها، مع ضرورة وجود رؤية وطنية جادة لكيفية حل المليشيات والمجموعات الخارجة عن القانون وجمع سلاحها وإعادة دمجها عن طريق المؤسسات الرسمية في الدولة.
وأعربت القيادة العامة عن أملها في أن يتواصل المجتمعين في جلسة مجلس الأمن غدا الخميس إلى رؤية موحدة تدعم الاستقرار في ليبيا على الأمد القصير والبعيد وصولاً إلى إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر القادم، مؤكدة رفضها لأي طرح انتقائي من أي طرف محلي أو أجنبي يستثني أي قوة أجنبية أو مرتزقة من الخروج من ليبيا بدعوى وجود اتفاقيات أبرمتها السلطة السابقة منقوصة الشرعية والمشروعية ولم تعرض أساساً على مجلس النواب الليبي الشرعي ومقره طبرق للمصادقة عليه.
وشددت قيادة الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على تمسكها بعمل اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" ودعم خطواتها المهنية ورفض أي تصرف يؤثر على عمل واختصاص هذه اللجنة كونه يمس في النهاية بالهدف الأهم وهو إخراج كل القوات النظامية الأجنبية والمرتزقة وغيرها من الخطوات الهامة التي تعمل هذه اللجنة بخطوات ثابتة لتنفيذها وفقا لقرارات مجلس الأمن، متوجهة بالشكر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على جهودها الداعمة لهذه اللجنة.
ونوهت القيادة العامة للجيش الليبى على تمسكها بمسار السلام مع ضرورة مكافحة الإرهاب وخلاياه النشطة في عدة مناطق وخاصة في الجنوب الغربي حيث تقوم القوات المسلحة حالياً بجهود عظيمة وفعالة للقضاء على أوكار الإرهاب، داعية أعضاء مجلس الأمن إلى وضع رؤية واضحة تفرض نزاهة العملية الانتخابية القادمة.
ولفتت القيادة العامة للجيش الليبي إلى أنها كانت ولا زالت رافداً وداعماً للسلام والاستقرار ومعولاً للوحدة والسيادة الوطنية وداعمة لجهود الأمم المتحدة ومجلس الأمن ولمخرجات مؤتمر برلين الأول والثاني لتلبية ما تم ذكره في هذا البيان وتحقيقاً لرغبة وآمال الليبيين وعلى وجه الخصوص ضرورة المغادرة الفورية للقوات النظامية الأجنبية والمرتزقة مهم كان نوعها أو عددها أو حجج وجودها دون استثناء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة