وضع باحثون مع الأمم المتحدة خططًا طموحة لوقف زيادة التلوث البحري بالبلاستيك تمامًا بحلول عام 2050، ويشدد التقرير، الذي صاغته لجنة الموارد الدولية التابعة للأمم المتحدة، على الحاجة إلى تغييرات منهجية في اقتصاد البلاستيك بأكمله لحماية محيطات العالم، ويطالب باتخاذ تدابير مهمة، بما في ذلك التنسيق العالمي للسياسات المتعلقة بالبلاستيك وزيادة الدعم للابتكارات في قطاع إعادة التدوير.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قدر الخبراء مؤخرًا أن 11 مليون طن من البلاستيك يتم تصريفها في المحيطات كل عام مع آثار مدمرة على النظم الإيكولوجية البحرية وما وراءها.
يشير التحليل إلى أن جهود التخفيف التي تبذلها الحكومات والصناعة حاليًا لديها القدرة فقط على تقليل هذا الرقم بنسبة 7% بحلول عام 2040.
جاء تقرير الأمم المتحدة، الذي صدر بتكليف من المنتدى الحكومي الدولي لمجموعة العشرين، خلال منتدى منصة أصحاب المصلحة المتعددين بشأن القمامة البحرية والجسيمات البلاستيكية الدقيقة، الذي استضافته الحكومة اليابانية.
قال باحث التقرير وخبير السياسة البحرية ستيف فليتشر: "لقد حان الوقت لوقف التغييرات المنفردة، حيث تقوم دولة تلو الأخرى بأشياء عشوائية تبدو ظاهريًا جيدة ولكنها في الواقع لا تحدث أي فرق على الإطلاق".
وأضاف الباحث في جامعة بورتسموث: "النوايا جيدة لكن لا تدرك أن تغيير جزء واحد من النظام بمعزل عن غيره لا يغير أي شيء آخر بطريقة سحرية"، موضحا: "قد تقر دولة ما مواد بلاستيكية قابلة لإعادة التدوير، ولكن إذا لم تكن هناك عملية تجميع، ولا يوجد نظام لإعادة التدوير في مكانه ولا يوجد سوق لاستخدام البلاستيك مرة أخرى وأرخص استخدامًا للبلاستيك البكر، فإن هذا الأمر لا يجدى نفعا".
تضمن التقرير أيضا عددًا من التوصيات للمساعدة في وقف النفايات البحرية بحلول منتصف القرن، بدءًا من مجموعة أهداف السياسة المتفق عليها عالميًا للتنفيذ على المستوى الوطني.
كتب الباحثون في تقريرهم: "يجب تشجيع الإجراءات التي يُعرف أنها تقلل من النفايات البلاستيكية البحرية ومشاركتها وتوسيع نطاقها على الفور، وتشمل الانتقال من إنتاج واستهلاك البلاستيك والاتجاه للمنتج المعاد تدويره عن طريق تصميم النفايات، وتحفيز إعادة الاستخدام، واستغلال الأدوات القائمة على السوق."
