تعتبر مصاريف حضانة الصغير من الإشكاليات التي يتساءل العديد عنها، وبالأخص عن سند إلزام الأب بمصاريف حضانة الصغير، وما مدى إلزامه بذلك قانونا، وذلك في الوقت الذي ترفض فيه بعض الدوائر مصاريف الحضانة لدور الحضانة قبل التعليم الأساسي ودوائر أو نفس الدائرة تلزم الأب بمصاريف الحضانة.
وللإجابة على هذا السؤال – يقول الخبير القانوني والمحامي المتخصص في الشأن الأسرى – عبد الحميد رحيم – إن هناك حكم شهير نهائي صادر بإلزام الأب بسداد مصاريف الحضانة للصغيرة عن مدة 4 سنوات قبل مرحلة التعليم الأساسي أي منذ بلوغ الصغيرة عامين، وهذا الحكم أرسى مبادئ ورسخ لمبادئ أخرى بشأن إلزام الأب بمصاريف حضانة الصغير، وهي أمور ومبادئ أصبحت مسلماَ بها في محاكم الأسرة.
وبحسب "رحيم" في تصريح لـ"اليوم السابع" – وسوف نقوم بالتوضيح التالي حول مدى إلزام الأب بمصاريف الحضانة والسند القانوني، وطريقة عرض الدعوى واسانيدها القانونية، حيث يجب أولاَ على المحامي عند البحث في هذا الأمر أن يؤسس صحيفة دعوته أساس قانوني وليس وفقا للمادة 18 مكررا ثانيا من قانون الأحوال الشخصية فقط حيث أن هذه المادة لم توضح صراحة إلزام الأب بمصاريف الحضانة وهي المادة التي تبين التزامات الأب من نفقة أولادة وأجر المسكن وما يكفل لهم العيش في مستوى لائق بأمثالهم إلى أخره.
ووفقا لـ"رحيم" - وعلى المحامي البحث في قانون الطفل والإسناد إلى نصوصه وبعض أحكامه مثل نص المادة 53 التي توضح في نصها إلى أن يهدف التعليم إلى تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته البدنية والعقلية إلى آخرة، واستدل من ذلك النص إلى مدى احتياج الطفل في هذا السن لتنمية مهاراته، والمادة 54 من قانون الطفل التي تنص على أن التعليم حق لجميع الأطفال ثم أتطرق لتوضيح سن الطفل يكون من كذا لكذا وما إلى غير ذلك.
ويضيف: والمادة 55 وهي الأهم التي تنص على أن رياض الأطفال نظام تربوي يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائي ويهيم الالتحاق به، والمادة 57 من قانون الطفل التي تنص على أن تهدف رياض الأطفال إلى مساعدة أطفال ما قبل سن المدرسة على تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل - وهنا تقف على نص المادة لكل طفل - أصبح هنا إلزام على الأب التعليم ما قبل التعليم الأساسي وكلا على قدرته ولكن إلزام للجميع بمعنى:
ميسور الحال حضانة لغات متوسط الحال حضانة خاصة محدود الدخل حضانة حكومي بل أصبح الأمر الآن بعض المدارس لا تقبل قيد الصغير بها إلا إذا كان مقيد عامين قبل التعليم الأساسي لقيده بالمدرسة، ثم يتم سرد الموضوع بشكل سلس في صحيفة الدعوى حتى لا يقابل بالرفض، وردد قائلاَ: "ثم ترجع تقول القاضي أعطاني رفض تنظر لصحيفة الدعوى تلاقيها كلها مبنية على نص المادة 18 مكررا ثانيا من قانون الأحوال الشخصية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة