قال المحامي والمحلل السياسي التونسى عماد بن حليمة، اليوم الثلاثاء، إن قرارت رئيس الجمهورية التونسية بتقعيل الفصل 80 وإعفاء رئيس الحكومة تندرج في إطار "تصحيح الأوضاع الخطأ".وفق إذاعة شمس التونسية .
وأكد بن حليمة، أن قرارات رئيس الجمهورية تنصب في التوجه نحو مسار سياسي جديد"، لافتا النظر إلى أنهم "في إنتظار خارطة طريق للمرحلة القادمة".وأكد أن الرئيس قيس سعيد، كان بإمكانه إختيار شخصية قوية لا يمكن التحكم فيها إثر إسقاط حكومة الفخفاخ.
وأوضح بن حليمة، أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قاد حركة النهضة للهاوية وتسبب في سقوط حكومة كان لديهم فيها 6 وزراء، في إشارة منه لحكومة الفخفاخ.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد اتخذ حزمة من القرارات الاستثنائية المتتالية بداية من مساء الأحد، لوقف حالة التخبط التي تعانيها البلاد جراء ممارسات حركة النهضة الإخوانية التي تسيطر علي السلطة التشريعية فى البلاد، حيث قرر تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، مع إعفاء هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة علي أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
وحظيت قرارات قيس سعيد بتأييد شعبي عارم، حيث احتشد آلاف التونسيين في الميادين للاحتفال بتلك الإجراءات التي من شأنها التصدي لحالة الارتباك التي تسببت فيها الحكومات المتعاقبة في تونس جنباً إلى جنب مع إدارة البرلمان للمشهد السياسي والتي عجزت عن الاستجابة لتطلعات وطموحات الشعب التونسي.
تسبب حكم حركة النهضة الإخوانية التونسية على مدار السنوات الماضية في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع الأسعار في البلاد، وسط انهيار اقتصاد البلاد وارتفاع معدل البطالة في البلاد بشكل كبير، وذلك بعدما سيطرت الحركة على مجلس نواب الشعب التونسي وعملت على تكميم أفواه الأحزاب والتيارات السياسية داخل البرلمان وتوعد بعضهم والاعتداء عليهم
