أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الإدارى والمتابعة، أن الدولة اعتمدت مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، على مدار السبع سنوات الأخيرة، وبصفة خاصة منذ بداية المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث استهدف البرنامج تحقيق الاستقرار على المستوى الكلى والنمو الشامل والمستدام، انطلاقًا من توجّه الدولة بالتركيز على زيادة الاستثمارات العامة لتهيئة البنية التحتية لتكن أكثر تحفيزًا للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.
ونستعرض فيما يلى عددا من التشريعات الهامة التي أقرتها الدولة في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة:
- قانون الاستثمار الجديد.
- قانون التراخيص الصناعية.
- قانون حماية المنافسة.
- قانون التمويل متناهى الصِغَر.
- قانون الإفلاس والخروج من السوق.
- قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
- تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
