أعلنت فرنسا اليوم الجمعة وقف تعاونها العسكري مع إثيوبيا بسبب النزاع المسلح الدائرمنذ تسعة أشهر بين القوات الحكومية وإقليم تيجراى حيث تهدد المجاعة مئات الآلاف من المدنيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وخلال زيارة رسمية لإثيوبيا في مارس 2019، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه أبرم اتفاقا دفاعيا إطاريا مع أديس أبابا من أجل "دعم محدد من فرنسا" بشأن إنشاء بحرية إثيوبية فى بلد لا يملك منفذا على البحر.
وتسبب الصراع في تيجراي في توتر علاقات إثيوبيا مع حلفاء آخرين، مثل الولايات المتحدة التي تنتقد إدارة رئيسها جو بايدن الحرب علانية.
وأعلنت واشنطن أمس الخميس إيفاد مبعوث أمريكى إلى إثيوبيا هذا الأسبوع للمطالبة بوقف القتال في هذا الإقليم حيث يزداد الخوف من حصول كارثة إنسانية.
وتؤكد الأمم المتحدة أن 400 ألف شخص يعيشون هناك في ظروف مجاعة، إلا أن قوافل المساعدات تواجه تحديات أمنية وعقبات بيروقراطية.
وقالت منظمة العفو الدولية، إن العنف الممنهج ضد النساء والأطفال زادت وتيرته في النزاع الدائر في إقليم تيجراي المضطرب في إثيوبيا.
وذكر تقرير للمنظمة، نقلته وسائل إعلام ألمانية، أن أفراد القوات المسلحة الإثيوبية والجيش الإريتري والشرطة الخاصة شبه العسكرية في إقليم أمهرة والميليشيا الأمهرية فانو، استخدموا العنف الجنسي بقسوة كسلاح حرب.
وقالت العفو الدولية إنه "بالنظر إلى سياق وحجم وخطورة العنف المرتكب ضد النساء والفتيات في تيجراي، فإن الانتهاكات تصل إلى حد جرائم حرب وقد تصل إلى جرائم ضد الإنسانية".
وتعرض الضحايا للإذلال مرارا، وكثيرا ما كانت هناك إهانات تمييزية ذات دلالات عرقية وتهديدات بالقتل.وتحدثت منظمة العفو الدولية مع 63 ناجية من أشكال العنف وإلى منشآت صحية في تيجراي بين مارس ويونيو.
ووفقا للتقرير، تم تسجيل 1288 حالة من هذا القبيل في الفترة من فبراير إلى أبريل 2021 وحدها، ولكن من المرجح أن يكون عدد الحالات غير المبلغ عنها أعلى من ذلك.
وفي نوفمبر الماضى، شنت الحكومة المركزية في أديس أبابا هجوما عسكريا لمدة 8 أشهر على "جبهة تحرير شعب تيجراي"، التي كانت في السلطة في إقليم تيجراي حتى ذلك الحين.ودفع الصراع مئات الآلاف من الأشخاص إلى الفرار.
