دراسة تكشف الرقابة الأوروبية المشددة على أنشطة الإسلام السياسى

تناولت دراسة أعدها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، مساعي دول الاتحاد الأوروبي المستمرة بإصدار تشريعات وقوانين جديدة؛ من أجل فرض رقابة مشددة على أنشطة جماعات الإسلام السياسي، إلى جانب فرض عقوبات وحظر جماعات وحل منظمات وكيانات لها علاقات أو روابط بتنظيمات الإسلام السياسي على الأراضي الأوروبية.

وخلال عام 2021 اتخذت دول أوروبية خطوات تعتبر الأولى من نوعها فى حظر جماعات تنتمي لتيار الإسلام السياسي، فعلى سبيل المثال تعد فيينا أول عاصمة أوروبية تحظر تنظيم الإخوان رسميا.

ولفتت الدراسة إلى أنها تتبنى الدول الأوروبية تدابير وعدة معايير لتصنيف منظمات أو إدراج كيانات على قوائم الإرهاب، كما تعتمد الجهات المعنية داخل الدول الأوروبية على عدة إجراءات لتجفيف منابع تلك المنظمات وتجميد أصولها التي تساهم في دعم وتمويل الإرهاب، وتتأرجح التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدول الأوربية ضد الكيانات والجماعات الإرهابية بين حظر كلي لأنشطة التنظيمات على أراضيها وحظر الرموز والشعارات ووضع قيود وتشديد المراقبة، كما تقوم الدول الأوروبية بحظر التنظيمات والكيانات والأفراد المنخرطين فى أعمال وأنشطة إرهابية أو متورطين بدعم وتمويل الإرهاب.

وأضافت الدراسة أنه لا يزال هناك بعض القصور بشأن كيفية تنفيذ قرارات إدراج الأفراد والكيانات والتنظيمات الإرهابية على قوائم الإرهاب. فمن حيث التطبيق لا تطبق القرارات بشكل صارم وما زالت بعض الرموز والشعارات تستخدم في الأماكن العامة في بعض الدول. كما أن هناك بعض التنظيمات كـ”تنظيم الذئاب الرمادية” لا تملك وضعية قانونية أو رسمية أو مكاتب  ما يعقد من عمليات المراقبة لها، ما يدفع دول أوروبا  للتأني والحذر بشأن حظر أو تصنيف أو إدراج تنظيم على قوائم الإرهاب، خوفا من استهداف مصالحها حول العالم لاسيما الشرق الأوسط. وكذلك خوفا من تنفيذ هجمات إرهابية على أراضيها.