وفي هذا الصدد، وجهت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 استثمارات كليه خلال العام المالي قدرها 125.7 مليار جنيه، منها نحو 16.6 مليار جنيه في مجال صناعات تكرير البترول ، والباقي وقدره نحو 109.1 مليار جنيه في مجال الصناعات التحويلية غير البترولية.
وبالنسبة للاستثمارات فى مجال الصناعة التحويلية (غير البترولية) ، فتضم استثمارات الجهاز الحكومي والهيئات والشركات العامة ، وقيمتها نحو 39.5 مليار جنيه ، والاستثمارات المركزية ، وقدرها 27.4 مليار جنيه ، واستثمارات القطاع الخاص وقدرها نحو 42.2 مليار جنيه.
ونلقي في هذا التقرير الضوء أكثر علي استثمارات الجهاز الحكومي في الصناعة، ومستهدفاتها، حيث تضمنت الخطة الاستثمارية للجهاز الحكومي اعتماد 1.74 مليار جنيه لوزارة التجارة والصناعة العام المالي الجاري، وذلك للاضطلاع بعدد من الأعمال والتي تتوزع علي الجهات المعنية بالوزارة،
في إطار جهود تفعيل الدور الإشرافي والرقابي لوزارة التجارة والصناعة وهيئاتها التابعة ، وتعظيم مساهمتها في دعم الصناعة الوطنية ورفع كفاءتها.
وتأتي ضمن خطة ديوان عام وزارة الصناعة والتجارة، استكمال أعمال الإحلال والتجديد لمباني الوزارة وتطوير البوابة الالكترونية، وتوفير التجهيزات الخاصة بالعاصمة الإدارية، وتحديث البنية الأساسية للمدارس ومراكز التدريب وتجهيزها وتوفير المعدات في إطار برنامج دعم وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، فضلا عن استكمال إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة واستكمال إنشاء وتجهيز مراكز تكنولوجيا البلاستيك بالإسكندرية، والمقر المجمع للمراكز التكنولوجية بالعاشر من رمضان ، وتأهيل المدينة النموذجية بالروبيكي ، وإنشاء خط تجريبي ومعمل للمنسوجات التقنية ، وتوفير آلات ومعدات للمراكز التكنولوجية (الرخام والجلود والحرف التقليدية وتكنولوجيا الصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والبلاستك والحاضنات التكنولوجية).
أما بالنسبة لمصلحة الرقابة الصناعية، فيناط بها استكمال تطوير مباني فروع ( طنطا - برج العرب - دمنهور - المقر الرئيسي )، وتجهيز 16 فرعا بالمدن والمناطق الصناعية ، وتوفير أدوات ومعدات المعامل وتطوير وحدة دليل خدمة المواطن للتحقيق في شكاوى المواطنين بشكل سريع.
وتستهدف مصلحة الكيمياء، خلال العام الجاري استكمال تأهيل وتجهيز مباني المصلحة ومعاملها بالإسكندرية (مرحلة ثانية) وأسيوط، فضلا عن تحديث معدات معامل المصلحة وموانئ دمياط وبورسعيد والروبيكي والمطار ، وميكنة الخدمات، أما مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني فتستهدف عدد من المشروعات في مقدمتها استكمال تجهيز مركز الاسمرات واستحداث عدد ( 6 ) حرف يدوية فضلا عن إحلال وتجديد وتأهيل جزئي لمراكز العصلوجي بالزقازيق وأسوان وبياض العرب بینی سويف والمنصورة ، ومركز التكنولوجيا المتميز، ومعهد تدريب المدربين بالقاهرة.
يأتي ذلك إلي جانب تحديث وتدريب العاملين بمهنة تصنيع قواطع الألومنيوم، وتحديث ورش التخصصات الميكانيكية (الخراطة والماكينات) وتوفير المعدات الثقيلة والحفارات لمركز تعدين قنا ، وتوفير العدد اليدوية بمراكز البيئة.
ويعني "جهاز التمثيل التجاري" بتجهيز ورفع كفاءة مكاتب التمثيل التجاري بالداخل ، وتطوير المنظومة المعلوماتية عن الأسواق التجارية، وتستهدف "الهيئة العامة للمواصفات والجودة" التوسع في مجال الجودة ونظم تقييم المطابقة عن طريق زيادة القدرة على القيام بأعمال التفتيش الدوري على المصانع والشركات وإجراء الاختبارات من خلال اعتماد 70 معملا متنوعا وإنشاء معامل جديدة في مجالات تحليل متبقيات المبيدات واختبارات المحركات وكفاءة الطاقة ، والتوسع في إصدار المواصفات القياسية، وأخيرا المجلس الوطني للاعتماد" يستهدف في خطته استكمال إنشاء وتجهيز ملحق تدريبي للمجلس، ورفع كفاءة مقر المجلس.
