خالفت الليرة اللبنانية التوقعات وسجل سعر صرفها ارتفاعا ملحوظا أمام الدولار الأمريكي في السوق اللبنانية الموازية خلال الأسبوع الماضي منذ صدور قرار حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بوقف الدعم الذي يقدمه البنك لسعر الليرة اللبنانية في عمليات استيراد الوقود ليتم فتح الاعتمادات المالية لعمليات استيراد المحروقات بالليرة اللبنانية ولكن وفقا لسعر الدولار في السوق بدلا من السعر المدعوم والمقدر بـ 3900 ليرة للدولار.
وناهز سعر صرف الدولار الأمريكي يوم الأربعاء الماضي، في السوق الموازية الـ 21 ألف ليرة لكل دولار وسط بوادر لأزمة وقود متفاقمة في البلاد استدعت قيام الرئيس اللبناني لدعوة المجلس الأعلى للدفاع للانعقاد والذي حضر إحدى جلستيه محافظ مصرف لبنان المركزي وانتهى الاجتماع بقرارات وتوصيات سرية لمعالجة الأزمات ومنها الطلب إلى قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تكثيف الاجتماعات الدورية التنسيقية، لمتابعة الأوضاع الأمنية ومعالجتها، وذلك في ضوء التطورات والاحداث التي تشهدها الساحة اللبنانية.
وفي مساء ذات اليوم، أصدر حاكم مصرف لبنان المركزي قرارا منفردا بتحرير سعر صرف الدولار في عملية استيراد الوقود، مبررا قراره بأن المصرف أنفق 820 مليون دولار على استيراد الوقود خلال شهر ومع ذلك هناك أزمة حادة في توافره بالأسواق وهو ما يعني تخزينه أو تهريبه للخارج.
ورغم اصرار الرئيس اللبناني ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب على ضرورة استمرار الدعم، أصر حاكم مصرف لبنان على موقفه مؤكدا أنه لم يعد قادرا على دعم استيراد الوقود إلا من خلال استخدام الاحتياطي الالزامي لأموال المودعين في البنك ، داعيا لإصدار تشريع يسمح للمصرف باستخدام تلك الأموال وهو ما لم ولن يحدث.
ومع نهار يوم /الخميس/ الماضي، تصاعدت الأزمات وأختفت المحروقات بمختلف أنواعها من الأسواق وأغلقت محطات الوقود وتعطلت الأفران والمولدات والمستشفيات بشكل متوال وسط توقعات بانهيار غير مسبوق في سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار وخصوصا في ظل استمرار مفاوضات تشكيل الحكومة اللبنانية دون موعد محدد لإنهاء الفراغ الحكومي الذي يخيم على البلاد منذ أكثر من عام.
ورغم تفاقم الأزمات يوما تلو الآخر بما في ذلك انفجار عكار الأحد الماضي الذي خلف 28 قتيلا على الأقل وأكثر من 80 مصابا، إلا أن سعر صرف الليرة اللبنانية خالف التوقعات وحقق ارتفاعا كبيرا تجاوز الـ3000 آلاف ليرة، حيث بلغ الارتفاع ذروته، إذ سجلت العملة اللبنانية المحلية اليوم 17900 ليرة لكل الدولار للشراء و18100 للبيع فيما بلغ متوسط سعر الصرف خلال الأيام الماضية عند 18400 ليرة للدولار، وذلك رغم استمرار التعثر في تشكيل الحكومة الجديدة رغم التقدم الكبير في مشاورات تأليفها بين رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي والرئيس اللبناني ميشال عون.
ومنذ صدور قرار رفع الدعم عن الليرة اللبنانية في استيراد المحروقات وهو ما يؤدي إلى رفع الدعم عن الوقود، لم يدخل القرار حتى الآن حيز التنفيذ، إذ لم يصدر عن مصرف لبنان المركزي ولا عن وزارة الطاقة والمياه اللبنانية أي قرارات حول السعر المعتمد لفتح الاعتمادات المالية للاستيراد والذي يترتب عليه إعلان الاسعار الجديدة للوقود في البلاد.
وتؤكد الشواهد أن ارتفاع سعر الليرة اللبنانية في السوق قد يستمر خلال الفترة المقبلة مدفوعا بالمؤشرات الايجابية للتفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، بالإضافة إلى حالة الارتياح العام لخفض سعر الدولار الذي سيتحدد عليه أسعار المشتقات البترولية الجديدة والمرتقبة خلال الأيام المقبلة.
وفي المقابل، لا تزال أسعار صرف الليرة اللبنانية الرسمية ثابتة في البنوك عند 1507 ليرة لكل دولار و3900 ليرة لكل دولار في الصرافات ولأصحاب الحسابات البنكية و12 الف ليرة لكل دولار للمستفيدين من قرار مصرف لبنان المركزي برد جزء من أموال المودعين في البنوك.
