حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فئات العاملين المصريين في الخارج، الذين يخضعون لأحكام هذا القانون ومظلة التأمين الاجتماعي.
ونصت المادة (2) على الفئات التي تسرى عليها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ومنها البند ثالثا، العاملين المصريين في الخارج، وهم:
1 - العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية.
2 - العاملون لحساب أنفسهم.
3 - المهاجرون من الفئات المشار إليها في البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.
4 - العاملون البحريون الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية وذلك خلال فترة سريان جواز السفر البحري.
ويعتبر العامل المصري بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية المرتبط بعقد عمل شخصي ولا يسري في شأنه قانون العمل في حكم العامل المصري بالخارج.
ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند ما يأتي:
ألا يكون خاضعا لأحكام البندين أولا وثانيا من هذه المادة.
ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة.
جدير بالذكر أن المادة الثانية من القانون، تنص على أن تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف الحقوق المقررة بالتشريعات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي والتي كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.
ونصت المادة الثالثة من مواد الإصدار، على أنه لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة في هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقا لأحكام القانون المرافق.
