وحملت الوزارة- فى بيان لها اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، واعتبرتها جزءا لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني المادي والوطني والإنساني، وانعكاسا لعقلية قادة دولة الاحتلال وثقافتهم العنصرية الفاشية، قائلة "إنها ستتابع ملف الإعدامات الميدانية بحق أبناء شعب فلسطين مع الجنائية الدولية ومكونات المجتمع الدولي ومراكز صنع القرار في الدول". 

وأكدت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي على جرائم الإعدامات الميدانية وجرائم الاحتلال الأخرى تجعله ليس فقط متواطئا مع تلك الجرائم بل شريكا في التغطية عليها، مشيرة إلى أن "هذه الجريمة النكراء تأتي امتدادا لمسلسل الإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال المنتشرة على حواجز الموت على الطرقات ومداخل المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت إلى أنها تعد نتيجة مباشرة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال للجنود على الحواجز؛ لتسهيل إطلاق النار على الفلسطيني وفقاً لتقدير وأهواء ومزاج ووعي العنصر الاحتلالي، تلك العناصر التي تقف على مصائد الموت متأهبة، يدها على الزناد، تصوب بنادقها تجاه المارة من الفلسطينيين ومركباتهم، في بيئة تعني بشكل مباشر استعداد الجندي الإسرائيلي للقتل والتعامل مع الفلسطيني كهدف للرماية والتدريب دون أي مبرر. 

وتابعت"هذا هو مشهد مداخل المناطق الفلسطينية المأهولة بالمواطنين لدرجة يعتبر الفلسطيني الذي يسير بمركبته أو على قدميه ويتنقل عبر تلك الحواجز مشروع شهيد، في سياسة احتلالية عنصرية تفرض الخوف على أبناء شعبنا لتسهيل عملية السيطرة عليهم، لتذكيرهم دائما أن يد الاحتلال هي العليا وهو المسيطر والقادر على فعل اي شي، ذلك عبر الجنود على الحواجز، والأبراج العسكرية العالية على مداخل المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، والبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية".