الاهتمام بالبعد البيئى أصبح أولوية وركيزة رئيسة فى كل جهود الدولة وبرامجها، حيث تركز الدولة على مراعاة البعد البيئى والتحول نحو الاقتصاد الأخضر فى خطط التنمية المستدامة وكذا رؤية مصر 2030.
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة عام 21/2022 تتميز بتركيزها على قطاع البيئة والتنمية الـمستدامة من خلال تناول قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، باعتبارها إحدى القضايا التنموية التى لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية المنشودة.
وأضاف التقرير، أن خطة العام القادم ترتكز فيما يخص قطاع البيئة والتنمية المستدامة على تشجيع السياحة البيئية وإقامة الفندق البيئي، بالإضافة إلى تطبيق معايير الاستدامة البيئية على القطاعات الاقتصادية كافة كمُبادرات الـمشروعات الخضراء، مع تسريع التوجّه نحو تعميم الزراعة العضوية والصناعات صديقة البيئة، إلى جانب التوسّع فى إنشاء الـمراكز اللوجستية، وتعزيز التنافسية الدولية لـمصر فى مختلف الـمجالات وتسريع التحوّل نحو الاقتصاد الـمعرفى
ونستعرض فيما يلى أهم ملامح خطة الحكومة للتحول للاقتصاد الأخضر:
1- زيادة نسبة الاستثمارات فى المشروعات الخضراء 15% من الخطة الاستثمارية للدولة فى العام الجارى 2020-2021.
2-تستهدف الحكومة إلى زيادة نسبة الاستثمارات لـ30% خلال العام المُقبل 2021-2022.
3-تستهدف الحكومة الوصول إلى نسبة 50% بحلول عام 2024-2025.
4- تركز الحكومة على قطاعات النقل والإسكان والكهرباء بما فيها الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. مشروعات وزارة النقل، والكهرباء ومشروعات وزارة التنمية الـمحلية، والإسكان والـمرافق والـمُجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى مشروعات وزارتى الصحة والسكان، والـموارد الـمائية والرى والزراعة.
5- تسعى الحكومة لصياغة استراتيجية واضحة خاصة بتمويل أهداف التنمية المستدامة.
6- الحكومة تستهدف تحضير حزمة من الحوافز الخضراء لتشجيع القطاع الخاص على التحول للاقتصاد الأخضر.
6- ستقوم الحكومة بتقديم حوافز للأفراد للتخلص من المخلفات الكهربائية والإلكترونية من خلال تطبيق إلكترونى «إى تدوير»، وتوفير نقاط لجمع المخلفات.
7- يضم الاقتصاد الأخضر 6 قطاعات، منها المبانى الخضراء، والطاقة المتجددة، بكل ما فيها سواء الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة النفايات.
8- الاقتصاد الأخضر يستخدم فى الصناعات الناشئة، ويعتمد على الطاقة المتجددة، طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها، بجانب المساعدة فى توفير الطاقة بالمبانى الخضراء، لكى تصل إلى أعلى كفاءة.
9- أصدرت مصر أول سندات خضراء فى المنطقة بقيمة 750 مليون دولار فى سبتمبر 2020، وهو واحد من بين 3 إصدارات للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي.
10- تعمل الحكومة على توفير دعم تدريجى من الدولة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، وتوفير منتجات صديقة للبيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة