ترتبط مصر بجزور تاريخية وثيقة بدول قارة أفريقيا، ما يؤهلها للقيام بدور اقتصادى وتنموى كبير داخل القارة السمراء، استنادا لعمق العلاقات الممتدة منذ أكثر من 70 عاما.
وبغض النظر عن كون القاهرة بوابة القارة السمراء؛ فإن ملف التبادل التجارى بين الدول متراجعا بشكل كبير، مقارنة ببقية الدول، ولا سيما الصين التي تكاد تسطير على القارة تجاريا، من حيث حجم التبادل التجارى.
الخطوة الأهم لدعم التجارة الافريقية
مع مطلع العام الجارى تم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة بعد الاتفاق عليها عام 2018 ، وذلك بهدف جمع 1.3 مليار شخص في تكتل اقتصادي حجمه 3.4 تريليون دولار سيكون أكبر منطقة للتجارة الحرة منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية.
واتفقت كل دول القارة على الاتفاقية الإطارية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وصادقت عليها 34 دولة ، على رأسها مصر، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهورى رقم 87 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكولاته الملحقة والموقع في كيجالى بتاريخ 21 /3 /2018.
تهدف الاتفاقية لدعم التبادل التجارى وزيادة التعاون في هذا المجال ولا سيما ان ارقام التبادل التجارى المصرى الأفريقي ما تزال ضعيفة ولا تقارن بعمق العلاقات البينية.
ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فإن الصادرات المصرية لأفريقيا خلال عام 2020 بدون الدول العربية سجلت 3.854 مليار دولار، الأمر الذى يحتاج مزيد من الجهد للارتفاع بهذا الرقم خاصة أن حجم التجارة في القارة السمراء يصل إلى 500 مليار دولار.
وبمقارنة هذا الرقم بدول مثل الصين فإن حجم التبادل التجارى بين الصين وأفريقيا يبلغ 208.7 مليار دولار عام 2019 ، حيث ذكرت وزارة التجارة الصينية أن واردات الصين من الدول الأفريقية بلغت 95.5 مليار دولار العام الماضي بانخفاض قدره 3.8% على أساس سنوي
وسجلت قيمة التجارة بين الصين والدول الأفريقية 208.7 مليار دولار أمريكي في عام 2019، بزيادة 2.2% مقارنة بعام 2018.
وبلغت واردات الصين من الدول الأفريقية 95.5 مليار دولار العام الماضي، بانخفاض قدره 3.8% على أساس سنوي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" الجمعة.
ووصلت قيمة الصادرات الصينية إلى الدول الأفريقية العام الماضي 113.2 مليار دولار، 7.9% مقارنة بعام 2018، وبلغ حجم الاستثمارات الصينية في مختلف القطاعات بالدول الأفريقية 3 مليارات دولار في 2019، كما وقعت الشركات الصينية عقودا بقيمة 55.9 مليار دولار، وأنجزت أعمالا بقيمة 46 مليار دولار.
كيانات أفريقية متعددة
في أفريقيا العديد من الكيانات الاقتصادية منها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في الغرب، ومجموعة شرق أفريقيا (ايك) في الشرق، ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) في الجنوب، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) في الشرق والجنوب.
لكن الكوميسا وهى اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، تعد الأهم حيث ركزت على إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء لتصبح اتحادا جمركيا ثم سوقاً مشتركة، وأصبحت مصر عضوًا في الكوميسا عام 1998 بجانب 19 من الدول الأعضاء النشطة الأخرى، وتعفي مصر كعضو في الكوميسا البضائع والمنتجات التي تحمل شهادات المنشأ من الكوميسا تماما من الرسوم الجمركية وأى رسوم وضرائب أخري ذات الأثر المماثل.
وبالإشارة إلى قواعد المنشأ الخاصة بالاتفاقية، تطبق الإعفاءات الجمركية على جميع واردات السلع التى يكون منشأها الدول الأعضاء، لكن هناك شكاوى كثيرة من المصدرين في الدول بالقارة، لعدم تطبيق بنود الاتفاقية، وعدم تنفيذها الأمر الذى قلل من تأثير هذه الاتفاقية على حركة التجارة في القارة السمراء وحل مكانها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ، والتي تُعد أكبر اتفاق تجارى فى العالم، وقد دخلت حيز التنفيذ الفعلى فى يناير 2021 بتصديق 34 دولة.
جسور قطاع الاعمال وفرص التصدير
وزارة قطاع الأعمال تسعى لزيادة الصادرات لدول القارة الافريقية، خاصة ان صادرات مصر لأفريقيا في أول سبعة أشهر بلغت فقط مليار و7 ملايين دولار مقابل 799 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 26% وهى نسبة ارتفاع هزيلة لا تقارن بحجم واردات قرة افريقيا من دولة مثل الصين والتي تصل نسويا لنحو 75 مليار دولار.
وزارة قطاع الأعمال تعول كثيرا على مشروع جسور التجارة، حيث تستهدف الترويج لـ 30 ألف منتج مصرى، ومن خلال مشروع الكتالوج الإلكترونى، لكل المنتجات المصرية مع زيادة صادرات شركات قطاع الاعمال نفسها، والتي تتراوح صادراتها السنوية من مليار دولار ل 1.5 مليار دولار فقط.
وتستهدف الوزارة، تطوير شركة "جسور" (النصر للاستيراد والتصدير سابقاً)، لتقدم حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات، مع تعزيز أداءها الخارجي وتوسيع نطاق عملها ليشمل العديد من المناطق على مستوى العالم، بالإضافة إلى أفريقيا والشرق الأوسط.
ودشنت الحكومة مشروع جسور التجارة ليكون حلقة وصل جديدة بين مصر وأفريقيا، والاستفادة الفعلية من الاتفاقيات التجارية، مع تسهيل حركة الصادرات من ميناء السخنة إلى ميناء مومباسا، ومنه إلى مخازن وفروع لشركة النصر فى الدول الأفريقية.
وتسعى الحكومة إلى بحث التعاون فى إعادة رسم خريطة الفروع الخارجية لشركة جسور النصر سابقا وذلك فى ضوء تنفيذ خطة إعادة هيكلة وتطوير الشركة، ومراجعة خريطة الفروع الخارجية لتشمل المراكز التجارية العالمية وتكون نقاط ارتكاز فى الدول المحيطة، والإجراءات الخاصة بفتح فروع جديدة إلى جانب إعادة توزيع فروع أخرى في بعض الدول وفقًا لأفضل الأماكن التجارية بها.
كما تركز الحكومة على ضمان التواجد في أبرز الأسواق العالمية في أفريقيا وأوروبا وآسيا والأمريكتين، وذلك من خلال تدشين 16 مركزًا تجاريًا وترويجيًا للوصول بالمنتجات .
