أكد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، أنه لا يجوز أن تظهر حقوق الملكية بقيمة سالبة وفى حالة حدوث ذلك يتعين تغطيتها من الخزانة العامة للدولة خلال فترة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ إخطار وزير المالية، وفى هذه الحالة تكون التغطية إما نقدا أو في صورة أدوات دين قابلة للتداول بأسعار السوق.
ونصت المادة رقم 4 من قانون البنك المركزى على أن الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي عشرون مليار جنيه ،وتكون زيادة رأسمال البنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة وذلك بتجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية او من الاحتياطيات أو بتمويل من الخزانة العامة مباشرة بموافقة وزير المالية.
ولا يجوز أن تظهر حقوق الملكية بقيمة سالبة ، وفي حالة حدوث ذلك ، يتعين تغطيتها من الخزانة العامة للدولة خلال فترة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ إخطار وزير المالية ، وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء خلال تلك المدة ، وتكون التغطية إما نقداً أو في صورة أدوات دين قابلة للتداول بأسعار العائد السائدة بالسوق .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة