الحكومة : 213 مليار جنيه حجم التسهيلات المصرفية فى إطار مبادرات البنك المركزي في 5 سنوات
تتجلى أهمية القطاع الصناعي في توليده لنحو 107٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وفي استيعابه لنحو 15 ٪ من جملة العمالة المنتظمة ، علاوة على مساهمته في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80 % و 85 ٪ من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية ، مما يجعله يتبادل المركز الأول - مع تحويلات المصريين العاملين بالخارج - في قائمة المصادر الرئيسة المولدة للنقد الأجنبي .
ورغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، فإن القطاع الصناعى ظل صامداً واستمرت عجلة الإنتاج فى الدوران دون التوقف لاسيما مع التزام الشركات والمصانع بكافة الإجراءات الاحترازية مع تطبيق نظام التناوب وتقسيم الإنتاج إلى عدة دوريات ومنح إجازات مدفوعة الأجر لبعض العاملين، فضلا عن مبادرات الحكومة والبنك المركزى، لدعم القطاع.
وشهد القطاع، توجها قويا لتعميق الصناعة المحلية فى بعض مجالات الإنتاج عوضا عن الاستيراد أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، فضلا عن تواصل عمليات التصدير بصورة "مرضية"، مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة وفى الأسواق الأفريقية خاصة، حسبما تؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022) المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه "النواب، الشيوخ".
وفي هذا السياق، قامت الأجهزة الحكومية - مدعومة بمبادرات من البنك المركزي - باتخاذ إجراءات عاجلة وتدابير مالية لدعم الصناعة الوطنية ، ولإقالة المصانع المتعثرة ، وتحفيز المنشآت الصناعية على مواصلة تشغيل خطوطها الإنتاجية ، من خلال إعفاءات وتيسيرات ضريبية وجمركية ، وتأجيل سداد مستحقات الجهات السيادية ، علاوة على التوسع في منح القروض المصرفية بأسعار فائدة منخفضة وإجراء التسويات للمنشأت غير المنتظمة بنسبة 50 % من أصل المديونية .
وفي الوقت ذاته ، أجرى البنك المركزي المصري تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة لخفض تكلفة التمويل ، ولتحفيز الاستثمار الخاص ، كما تم إطلاق مبادرة خلال عام 2020 لتنشيط الاستهلاك الخاص ، ودعم المنتج المحلي بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه بمشاركة بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي وبنك ناصر الاجتماعي ، كما عمدت الحكومة لاتخاذ قرارات حمائية للصناعة الوطنية وتطبيق إجراءات حاسمة للتصدي لممارسات التجارة غير العادلة والتي من شأنها إغراق الأسواق بمنتجات مستوردة بديلة للمنتج المحلي ) ، بجانب التوسع في توفير وتخصيص الأراضي المرفقة ، وفي إقامة المجتمعات الصناعية .
ويمكن إيجاز أهم المبادرات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص في مبادرات البنك المركزي ومنها إعلان البنك المركزي في منتصف ديسمبر 2019 عن إتاحة 100 مليار جنيه للبنوك بهدف إعادة إقراضها بفائدة مدعمة متناقصة 8%، وإلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ورفع نسبته من 20٪ إلى 25٪ من جملة محافظ التسهيلات الائتمانية للبنوك ، مما يمن من ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية بنهاية ديسمبر 2022 ، وإتاحة التمويل لنحو 120 ألف شركة ومنشأة تسمح بتوفير نحو مليون وظيفة.
و شملت هذه المبادرة السماح بتمويل المنشآت التي تقل مبيعاتها السنوية عن 20 مليون جنيه ، دون الحصول على القوائم المالية ، وكذلك إصدار تعليمات من البنك المركزي للبنوك بتأسيس صناديق وشركات استثمارية للمساهمة في رؤوس أموال الشركات المتوسطة والصغيرة .
وبلغت حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة - في إطار مبادرات البنك المركزي خلال الفترة ( 2015 - سبتمبر 2020 ) نحو 213 مليار جنيه.تم استخدام 81 ٪ من قبل مشروعات صناعية وزراعية وخدمية.
وفيما يخص "المجمعات الصناعية " تم الانتهاء من إعداد گراسات شروط المجمعات الصناعية بعدد 4500 مصنع في 13 محافظة ، منها 256 مصنعا في العاشر من رمضان ، و 218 وحدة صناعية بالغردقة بالبحر الأحمر ، و 204 وحدة بمنطقة مرغم بالإسكندرية، وطرح المرحلة الأولى لإنشاء 7 مجمعات صناعية بإجمالي 1751 وحدة إنتاجية بمحافظات الإسكندرية والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر بمساحات تتراوح بين 48 م مربع و 792 م مربع بحسب طبيعة الأنشطة المستهدفة .
وفي إطار خطة إنشاء ( 7 ) مجمعات لتوطين المصانع المتوسطة والصغيرة وإدماجها في نسيج الاقتصاد الرسمي ( المنظم ) ، فقد تم الانتهاء من تنفيذ ( 4 ) مجمعات صناعية بسعات 5046 وحدة توفر نحو 48 ألف فرصة عمل كما تم توفير مجموعة من التيسيرات لتحفيز إنشاء وحدات إنتاجية داخل المجمعات الصناعية الجديدة أراضي.
وبالنسبة للأراضي الصناعية المرفقة، فتم ترقيق أراضي صناعية بلغت مساحتها 6.3 مليون متر مربع ، كما تم طرح 14.8 مليون متر مربع عبر خريطة الاستثمار الصناعي في 13 منطقة صناعية عام 2020، وتم تقسيط قيمة الأراضي الصناعية ، وبفائدة منخفضة 7 ٪.
وفيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي، تم إطلاق برنامج قومي لتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة القيمة المضافة في المنتجات الوطنية والحد من الواردات . وتم - في هذا السياق - مراجعة كافة البنود الجمركية للواردات عن عام 2019 والتي بلغ عددها 6853 بنا جمركيا ، وحصر واردات مستهدف تقييدها في 228 بندا جمركيا بقيمة 16,6 مليار دولار بنسبة 23 ٪ من إجمالي الواردات ، بالإضافة إلى تحديد قائمة مبدئية بالسلع المستهدفة الإحلال وارداتها بقطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والنسيجية والهندسية والمعدنية والكيماوية ومواد البناء والصناعات الطبية والدوائية ) ، هذا بالإضافة إلى تبني برنامج تنمية سلاسل الموردين ، وتطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين.
وقد تم التعاون مع 303 منشأة صناعية لتحفيز تکامل سلاسل التوريد المحلية . وبلغ عدد الموردين المستفيدين من البرنامج 50 موردا ، وتم بالفعل البدء في تصنيع وإنتاج 51 منتجا محليا.
وفي مجال "التراخيص وخدمات المستثمرين " تم في هذا الخصوص إصدار 26.8 ألف رخصة صناعية في إطار قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، وإعداد وتجهیز 920 مشروع مواصفة قياسية مصرية للتوافق مع المعايير الدولية ، والانتهاء من 65 مشروع مواصفة متوافقة مع المعايير البيئية الدولية، مد عقد الإيجار من خمسة أعوام ليصل إلى عشرة أعوام بزيادة سنوية تبلغ نسبتها 10 ٪ ، وإبرام تعاقد منفصل مع (المستأجر - المالك) وفقا للصيغة التعاقدية المعتمدة من مجلس الوزراء ، وأن تكون منفصلة عن كراسة الشروط ، فضلا عن تأجيل سداد القيمة الإيجارية لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ الاستلام ، إطلاق بوابة إلكترونية حكومية موحدة للمستثمرين وخدمات الحجز الإلكتروني للأراضي، إجراء إعادة هيكلة شاملة لمركز تحديث الصناعة لاستعادة دوره الفعال كلاعب رئيس في منظومة تنمية وتطوير الصناعة المصرية .
وبالحديث عم "شركات قطاع الأعمال العام" تم تطوير وإعادة تأهيل عدد من الشركات الصناعية ، مثل شركة الدلتا للصلب ، وشركة كيما ، ومحلج الفيوم بتكلفة جاوزت 1,1 مليار جنيه، استكمال أعمال التطوير وإعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج ، وعلى رأسها شركات المحلة الكبرى وكفر الدوار ودمياط ، بتكلفة 21 مليار جنيه ، منها 11 مليار جنيه قروض خارجية لتمويل شراء ماكينات جديدة من موردين أوروبيين ، وعلى أن يتم الانتهاء من أعمال التطوير وبدء الإنتاج اعتبارا من النصف الثاني من العام المالي 21/22.
وكذا البدء في أعمال إنشاءات أكبر مصنع للغزل على مساحة 62500 متر مربع بالمحلة الكبرى يستوعب 182 ألف مردن بطاقة إنتاجية 30 طن غزل / يوم ، والمتوقع تشغيله بحلول مارس 2022 مما يسهم في زيادة القيمة المضافة للقطن بدلا من تصديره خاما للخارج ) .
وأخيرا بالنسبة للمشروعات غير المنتظمة، تم تخصيص نحو 10.3مليار جنيه لدعم المشروعات المتعثرة وبطيئة التنفيذ بلغت 617 مشروعا خلال عامي 18/19 -19/20 منها 4.1 مليار جنيه في العام 19/20، كما تم الاتفاق على تسوية مديونيات بعض الشركات كثيفة الاستخدام للطاقة جراء ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء مثل شركات السيراميك التي تم جدولة مديونياتها البالغة 6 مليار جنيه ، وكذا تمديد فترة سداد المديونيات لشركات الغاز على مدار عشرة أعوام بفائدة منخفضة 7 % ، مع قيام البنك المركزي بتخصيص 12 مليار جنيه لتمويل سداد 25 ٪ متأخرات الغاز على شركات السيراميك .
