قالت صحيفة نيويورك تايمز إن أعضاء من الكونجرس وضباط شرطة وجماعات مراقبة حكومية جادلوا فى دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية أمريكية بأن ترامب مسئول عن الأضرار المالية الكبيرة التى حدثت نتيجة دوره فى الإلهام بهجوم 6 يناير على مبنى الكونجرس، ويضغطون فى مجموعة من الدعاوى القضائية المدنية على الرئيس السابق فى ظل تزايد الإحباط من عدم مواجهته اى جزاء على أحداث الشغب.
وعلى مدار خمس ساعات فى محكمة المقاطعة الأمريكية فى واشنطن، أوضح المحامون قضيتهم ضد الرئيس السابق أمس الاثنين، وقالوا إنه يستحق أن يحاسب على إثارة الحشد الغاضب، على الرغم من الحصانة الواسعة التقليدية التى يتمتع بها خطاب الرئيس وأفعاله أثناء توليه المنصب.
وقال جوزيف سيلرز، المحامى عن مجموعة من الديمقراطيين فى مجلس النواب بينهم النواب باربرا لى وبونى واتسون وهانك جونسون، إن ترامب أرسل الحشد ليتجمع، وبعد أن رأى أنهم يشاركون فى اقتحام الكونجرس، وبدلا من أن يحاول تهدئتهم، أعاد نشر تغريدة عن تصريحاته التحريضية من المسيرة السابقة.
وخلال الجلسة بشأن ما إذا كان من الممكن للدعاوى القضائية ان تمضى قدما، ركز القاضى أميت ميهتا على أسباب عدم تحرك ترامب بشكل عاجل لدرع الغوغاء. وسأل القاضى المحامين الذين يمثلون ترامب عما إذا كانت الاستجابة البطيئة للرئيس ليست بدليل على أنه وافق على الحصار بعدما قال للحشد أن يقاتل مثل الجحيم ويسيروا نحو الكونجرس.
وجادل محامى ترامب بضرورة رفض الدعاوى لأن تصريحات الريس السابق محمية بموجب الحصانة الرئاسية وحقه الذى يكفله له التعديل الأول للدستور الأمريكى بحرية التعبير، وأكد أن ترامب طلب من الحشد السير بسلام ووطنية نحو الكابيتول.
