"دمرت حياتي وكادت أن تتسبب لي بعجز دائم عن الحركة، بعد أن دفعتني من أعلي السلم، وذلك بعد نشوب خلافات بيننا بسبب هجرها الدائم لمنزل الزوجية، ومكثها بالأسابيع بمنزل عائلتها، واعتمادها على والدتي المسنة لرعاية أبنائها، بخلاف سفرها برفق شقيقتها دون أذني، لتداوم على افتعال الخلافات بيننا" شكوي زوج أمام محكمة الأسرة مطالبا إثبات نشوز زوجته وإسقاط حقوقها الشرعية، بعد رفضها حل الخلافات الودية وخروجها عن طاعته.
وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: " زوجتى سعت للانتقام مني بالزج بي بالسجن، بدعاوي واتهامات كيدية، والتشهير بسمعتي، وامتناعها عن تنفيذ الاتفاق الودي بحل الخلافات بيننا، ورفضها الطلاق وديا، بخلاف ملاحقتها لي بقضايا النفقات التي تتجاوز 180 ألف جنيه، رغم أنها من أخطأت في حقي وكادت أن تتخلص مني وتتسبب في مقتلي لولا لطف الله، مما دفعني لإقامة دعوي ضدها لتسببها لي بإصابات خطيرة وفقا للتقارير الطبية".
وتابع الزوج:" عشت برفقتها 9 سنوات، تحملت اهمالها واعتمادها على عائلتي لأداء الأعمال المنزلية، وتدهور الحالة الصحية لأطفالي بسببها، واعتيادها علي التعدي على بالضرب والإساءة، وعندما قررت الهروب من جحيم العيش برفقتها، استولت على أموالي، وعرضت حياتي للخطر وثار جنونها، وساومتني على حضانة أطفالي مقابل تنازلي عن حقي بشقتي".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة