يحتل قطاع النقل أهمية خاصة في نطاق المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لتدعيم ركائز البنية الأساسية في البلاد، باعتبار أن شبكات النقل - بكافة أنواعها - تُعد بمثابة شرايين الحياة الاقتصادية، والتي تُبنى على أساسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
فمن خلال هذه الشبكات، يتم الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك، وتيسير الوصول إلي مواقع الإنتاج والحصول على الخامات ومستلزمات التشغيل، وكذا تصريف الإنتاج، سواء في الأسواق الداخلية، أو أسواق التصدير، ولذلك تُشكل كفاءة هذه الشبكات عاملا محددا لاقتصاديات كافة الأنشطة السلعية والخدمية، ولقدرتها نصاديات الإنتاجية والتنافسية .
كذلك تظهر الأهمية الجوهرية لقطاع النقل في الاقتصاد الوطني نظرا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي متميز في منتصف طرق النقل الدولية، والقرب من الأسواق الرئيسة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط مما يجعله مركزا ومحورا عالميا في خدمات النقل والتخزين واللوجستيات، ولاسيما مع الانتشار الواسع لنظام النقل متعدد الوسائط، وما يحققه من وفورات اقتصادية هامة، وعلى المستوى القومي، تتسم استثمارات النقل بالتنوع والتكامل بين خدماتها، وامتداداتها لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، والربط بين تجمعاتها السكانية والعمرانية .
وفي هذا الصدد، نستعرض تطور إنتاج قطاع النقل بالأسعار الجارية مقارنة بالأعوام السابقة :
1- بلغ حجم الإنتاج خلال العام المالي 2018/2019 نحو 336.6 مليار جنيه.
2- بلغ حجم الإنتاج خلال العام 2019/2020 نحو 388.1 مليار جنيه.
3- بلغ حجم الإنتاج خلال العام 2020/2021 نحو 430 مليار جنيه.
4- بلغ حجم الإنتاج خلال العام 2021 / 2022 نحو 469 مليار جنيه.
