نظمت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات والإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية ورشة العمل الوطنية تحت عنوان "الإدارة المستدامة للنفايات البحرية المبعثرة علي ساحل البحر الأحمر" ، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن " برسجا"، بالمركز الثقافى البيئى التعليمى " بيت القاهرة "، بحضور عدد من المتخصصين والعاملين في مجال حماية البيئة وخاصة البيئة البحرية.
وتهدف الورشة إلى طرح ومناقشة مسودة خطة العمل الوطنية لمكافحة النفايات البحرية علي سواحل البحر الأحمر في الوقت الذي تشير فيه كافة الدراسات إلي أن النفايات البحرية مصدر تهديد رئيسى للنظم الإيكولوجية للبيئة البحرية بما تحتويه من ثروات طبيعية ذات حساسية بيئية عالية كالشعاب المرجانية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى كلمتها التى ألقاها نيابة عنها الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، على أهمية الحفاظ على البيئة البحرية التي تعد أحد أهم مصادر ثروتنا الطبيعية، خاصة ساحل البحر الأحمر الذي يعتبر مصدرا أساسيا للسياحة البيئية للدول الإقليمية المطلة عليه والتي تمثل الدول الأعضاء في اتفاقية جدة للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليح عدن، خاصة فى ظل استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ 27 للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن البيئة البحرية شهدت فى الآونة الأخيرة تزايدا ملحوظا فى نسب التلوث بكافة أشكاله وخاصة التلوث البلاستيكى الذى يتضمن أنواعاً لا تتحلل وتبقى لآلاف السنين، حيث تقدر كميات المخلفات التي تصل إلي البحار والمحيطات بأكثر من عشرة ملايين طن سنويا، ويمثل البلاستك بمنتجاته المتعددة النسبة الأكبر منها، مما يتطلب تكاتف الجميع لمواجهة هذا الخطر.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى حملة "بحار نظيفة "التي أطلقتها الأمم المتحدة للبيئة والتى تهدف إلى القضاء على المصادر الرئيسية للنفايات البحرية مع التركيز على إنهاء استخدام البلاستيك واللدائن الدقيقة التي تستخدم في مستحضرات التجميل، وتهدف الحملة إلي حث الحكومات على تمرير سياسات الحد من البلاستيك، خاصة في مجال الصناعة للحد من عمليات التعبئة والتغليف البلاستيكية وإعادة تصميم المنتجات وتغيير أنماط الاستهلاك إلي أنماط أكثر استدامة.
وأضافت ياسمين فؤاد، أن المجتمع الدولى أدرك مؤخراً خطورة هذه المخلفات، لذ فقد تم اعتماد قوانين وسياساتٍ على الصعيد الدولي حيث قامت منظمة الأمم المتحدة بإدراج الحد من التلوث البحري ضمن الهدفِ الرابعَ عشرَ من أهدافِ التنميةِ المستدامةِ تحت مسمي "الحياة تحت الماء".
وتابعت وزيرة البيئة، أنه على الصعيد الوطنى قامت وزارة البيئة المصرية باتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة تلك المشكلة البيئية علي كافة المستويات ، حيث قامت الوزارة و أفرعها الإقليمية خاصة تلك المطلة علي السواحل بتنفيذ العديد من الحملات التوعوية بأخطار مشكلة القمامة البحرية لمرتادي الشواطئ وكذلك الصيادين والعاملين في الموانئ الساحلية، بالإضافة إلى حملات تنظيف الشواطئ التي يتم إجراؤها، مضيفةً أنه من المقررالبدء في برنامج صيد القمامة البحرية الطافية و الغاطسة في موانئ الأسكندرية و مرسي مطروح بتمويل من برنامج الرصد البيئي التابع لخطة عمل البحرالمتوسط .
كما أوضحت وزيرة البيئة، أنه جارى العمل في إعداد البنية المعلوماتية بالفروع الإقليمية اللازمة لرصد القمامة البحرية ليكون المركز الرئيسي في فرع الوزارة بالإسكندرية ويتم ربطها بشبكة رقمية بين كافة الأفرع الإقليمية التي ستقوم بدورها بإجراء رصد منتظم للقمامة البحرية كلاً في نطاقه الجغرافي ويتم تحديث البيانات علي الشبكة الرقمية أولاً بأول بتمويل من وزارة البيئة، كما يقوم مشروع التحول للأزرق الممول من البنك الدولي بالتعاقد مع عدد من الجمعيات الأهلية التي ستتولي إجراء المزيد من الأنشطة التي تهدف إلي تغيير سلوك الأفراد و المواطنين من خلال التعريف بأبعاد مشكلة القمامة البحرية و أخطارها علي البيئة البحرية و الموائل الطبيعية .
