حددت الحكومة 23 أكتوبر المقبل، موعداً لعقد المؤتمر الاقتصادى الذى دعا لعقده الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسيستمر لثلاثة أيام.
هذا المؤتمر، تكمن أهميته في توقيته، والموضوعات التي سيجرى مناقشتها على طاولة الحوار الذى من المتوقع أن تضم وزراء الحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين والخبراء والمتخصصين من كافة التوجهات، والهدف من عقده الحديث بكل أريحية عن المشكلات التي تعترض أي مستثمر أو رجل أعمال، وفى نفس الوقت عرض الحلول، للعمل على تنفيذها سريعاً، تنفيذاً لتوجيهات رئاسية بسرعة تذليل كافة العقبات التي قد تواجه أي مستثمر.
في التوقيت، يعقد المؤتمر في وقت شديد الحساسية والخصوصية، حيث يأتي في وقت تشتد في حدة الأزمة الاقتصادية العالمية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما يتطلب البحث عن أفكار خارج الصندوق، بمشاركة المعنيين، وهو ما الأمر الذى يدعمه الرئيس السيسى، بأن يشارك الجميع في الحوار للتوصل إلى أفكار جديدة وجذابة، يكون من شأنها التوصل إلى حلول، وليس فقط التوقف عند نقطة المشكلة.
أهمية المؤتمر تكمن أيضاً في أنه سيكون وسيلة مناسبة لعرض المشكلات والتحديات التى فرضتها ظروف عالمية دون سابق إنذار، والاستماع للأفكار والآراء للخروج بحلول ومقترحات من شأنها مواجهة تداعيات ما فرضته أزمات عالمية بداية من كورونا وحتى الأزمة الروسية الأوكرانية.
وبالتأكيد ستكون نقطة تذليل العقبات أمام الاستثمار وعرض التحديات والفرص الاستثمارية والاستماع لآراء الخبراء والمختصين، حضور قوى على فاعليات المؤتمر، من أجل التكاتف للخروج بحلول ومقترحات تنفذ على أرض الواقع لمواجهة التداعيات العالمية، وأيضا للحفاظ على ما حققه الاقتصاد المصري من نجاحات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى جعل الاقتصاد صامداً فى مواجهة أزمات عالمية متتالية مثل جائحة كورونا وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية.
وحسنا فعلت الحكومة بتكرار الاجتماعات واللقاءات التي تستهدف من خلالها الترتيب بشكل جيد للمؤتمر، الذى يعول عليها الكثيرون في أن يخرج بالحلول الناجزة، خاصة أنه يمثل فرصة للخبراء والمختصين ورجال الأعمال والمستثمرين لعرض وجهة نظرهم وآرائهم فى النهوض باقتصاد بلدنا وسط أزمات عالمية لم تؤثر فقط على الدول النامية ولكن على الدول المتقدمة أيضا، فالأعداد الجيد ينبئ برغبة قوية لدى الدولة في أن يكون المؤتمر أداة فاعلة، وليس فقط مجرد لقاء لتبادل الآراء والأفكار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة