أبرزت صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية أهمية طرح قضية تمويل المناخ أو ما يُسمى دوليا بـ"الخسائر والأضرار" الناجمة عن التغير المناخى، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27)، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ شهر نوفمبر المقبل، باعتبارها أمرا أساسيا في جهود الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتحقيق العدالة والإنصاف في مسار مفاوضات المناخ العالمي.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، "إن الطريق إلى (كوب 27) في شرم الشيخ ملئ بالعديد من التحديات، وعلى رأس ذلك تفاقم أزمة الطاقة العالمية بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا واستمرار تداعيات فيروس كورونا والانكماش الاقتصادي العالمي، وكذلك اتساع الفجوة بين التعهدات التي تم اتخاذها من قبل البلدان المتقدمة في النسخة السابقة لمؤتمر المناخ الذي عقد في جلاسكو العام الماضي وما تحقق منها على أرض الواقع".
وأضافت أن وزير البيئة والغابات وتغير المناخ الهندي شيري بوبندر ياداف أثار يوم الجمعة الماضية، أثناء مشاركته في اجتماع افتراضي للدول المتقدمة ذات الأفكار المتشابهة، مرة أخرى قضية تمويل المناخ وكيف فشل الغرب في دفع ثمن الأضرار التي سببها من جراء تزايد الأنشطة المُسببة للانبعاثات الضارة.
وقال "إن الهند ستُركز في (كوب 27) على جهود إصدار تعريف متفق عليه متعدد الأطراف للتمويل أو التوصل إلى قرار بشأن الهدف الجماعي الجديد المتعلق بالتمويل بعد عام 2025، وتقييم الالتزام الذي تعهدت به البلدان المتقدمة سابقا بتقديم 100 مليار دولار سنويا لتمويل المناخ بحلول عام 2020 والمسائل المتعلقة بتنفيذ بنود اتفاقية باريس.
وأشارت الصحيفة إلى قيام نيودلهي مؤخرًا بتحديث مساهمتها المحددة وطنيا (NDC) خلال مشاركتها في المؤتمر مع التأكيد على أن أهدافها المناخية الطموحة "لا يمكن تحقيقها إلا إذا حصلت على الأموال الكافية".. ولفتت أنه وفقًا للحسابات الحكومية المقدمة في البرلمان الهندي قبل بضع سنوات، استنادًا إلى المساهمات المحددة وطنيا سابقا، ستحتاج الهند إلى 2.5 تريليون دولار على الأقل لتحقيق أهدافها المناخية لعام 2030، كما أنها ستحتاج إلى استثمارات بقيمة 10 تريليونات من الدولارات لتحقيق هدف انبعاثات صفرية بحلول عام 2070.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022، والذي يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا؛ ولتنفيذ ما جاء فى اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء فى مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات؛ وحشد العمل الجماعي بشأن اجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.
