تلقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مُداهمة الكيانات الوهمية التى تقوم بمُزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وأفاد التقرير بمُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة "الأكاديمية الروسية الدولية للدراسات المُتخصصة" والكائن مقرها فى ( شارع أبراج الري- برج 6 - بمحافظة المنيا) وتزعم منح الطلاب شهادات مُعتمدة فى التخصصات التالية (صحافة واعلام، سياحة وفنادق، محاسبة وإدارة أعمال، مساحة وخرائط، تمريض، تحاليل، علاج طبيعى، كمبيوتر)، وذلك بدون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومن الجهات المُختصة.
كما داهمت اللجنة المُنشأة المُسماة "المعهد الدولى البريطانى للخدمات الطبية والإدارة وعلوم الحاسب IBI"
والكائن مقرها فى (9 شارع العبور – عدنان المالكى - بمحافظة المنيا)، وتروج لقبول دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، ولا يُشترط مجموع أو سنة التخرج، على أن تكون مدة الدراسة عامين دراسيين، وتزعم حصول الطلاب على شهادة مُعتمدة فى أقسام (التمريض وهندسة الحاسب وإدارة الأعمال والصحافة والإعلام والحاسب الآلى والمساحة ودبلومة اللغة الإنجليزية)، وتدعى منح دبلوم بدون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومن الجهات المُختصة.
وأصدر وزير التعليم العالى قرارًا بغلق المُنشأتين الوهميتين، كما قام بمُخاطبة مُحافظ المنيا؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
وقال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، إن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من مُلاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية، والتى تدعى كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.
وأضاف المُتحدث الرسمى أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالى بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المُختلفة، ترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعى لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية، وقد نجحت هذه اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية فى رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها المُكثفة خلال الفترة الماضية، والنجاح فى توجيه ضربات مُتتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.
وأكد المُتحدث الرسمى أن التنسيق الجيد بين وزارتى التعليم العالى والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ والذى ساهم فى زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.
وأضاف المُتحدث الرسمى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالى للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، يتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفى حالة الرغبة فى التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل للوزارة.
