حظر مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن التكيف مع التغير المناخى والتخفيف من آثاره، المحال إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، التوزيع المجانى لأكياس البلاستيك.
وفى هذا الصدد جاءت المادة (26) لتحظر على جميع المحال وتجار التجزئة توزيع الأكياس البلاستيكية دون مقابل مادى على ألا يزيد سعر الكيس الواحد عن مبلغ جنيها واحدًا يتحمله المستهلك ويكتب فى فاتورة الشراء.
واستثنت المادة القانونية فى فقرتها الثانيه من أحكام تلك المادة الأكياس المصنوعة من مواد قابلة للتحلل العضوي.
ويستهدف مشروع القانون، معالجة القصور التشريعى الموجود فى التشريعات الخاصة بالبيئة، حيث أوضحت النائبة أميرة صابر، فى المذكرة الايضاحية أنه على الرغم من الاتجاه الحالى للدول فى تبنى تصور تشريعى واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، تعانى مصر من تشريعات قديمة (قانون البيئة 1994) لا تعى التطورات الحادثة بسبب التغير المناخى، أو تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل فى عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة.
