الرقمنة وقاعدة المعلومات تنهيان ثلاثة أرباع الفساد، لأنهما تقللان التدخل البشرى، وتدعمان الشفافية، هناك اتفاق على أن وضع قاعدة بيانات ومعلومات فاعلة، فضلا عن أنه يسهل حياة الناس وتعاملاتهم، فهو يسهم فى خفض الفساد بنسبة تتجاوز النصف، وربما أكثر، وبالرقابة وتوزيع السلطات الإدارية، يمكن القضاء على نسبة أخرى من الفساد، وعلى مدار سنوات، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الإسراع فى إنجاز قاعدة المعلومات، من خلال مضاعفة أعداد من يعملون فيها ومضاعفة الوقت، ودائما ما يؤكد على دور الرقمنة والمعلوماتية فى إتاحة سبل الشفافية وتحقيق تكافؤ الفرص، وتوزيع الواجبات والحقوق فى الجهاز الإدارى.
كان هذا هو محور الحديث فى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، من هيئة الرقابة الإدارية، ضمن احتفالية باليوم العالمى لمكافحة الفساد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعدد من الوزراء والمسؤولين بمقر هيئة الرقابة الإدارية.
اللواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أكد - فى كلمته - أن دعم الرئيس السيسى لاستقلال وتفعيل المؤسسات الرقابية دائم ومستمر، وكان وراء الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التى تم إعدادها بالاشتراك مع جميع الأطراف الفاعلة فى الحكومة والمؤسسات التشريعية والمجتمع المدنى، بشكل يجعلها نتاج نقاش لكل الأطراف، وأن النهج التشاركى فى إعداد الاستراتيجية بدأ بالجهات الوطنية والتشاور مع الخبراء الدوليين، وأن التكليف الرئاسى يأتى استجابة لرغبة شعبية لزيادة فاعلية منع الفساد ومكافحته.
الدولة أنفقت أكثر من 30 مليار جنيه لتسهيل أعمال الحوكمة والمراجعة والمراقبة، والحرص على فصل مقدم الخدمة عن متلقيها، وميكنة مختلف الإجراءات وتنفيذ مشروعات التحول الرقمى أفضل سبل مكافحة الفساد.
آثار الفساد لا تقف عند الأضرار المادية والاقتصادية فقط، وإنما تمتد لآثار اجتماعية وإنسانية تُؤثر فى المجتمع ككل، هكذا تحدث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عند إطلاق المرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد «2023 – 2030»، وقال إن الدولة حرصت على التنسيق بين كل الأطراف لتضع وتُنفذ تلك السياسات، وسبق إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة الفساد «2014 - 2018»، والتى أدرجتها الأمانة العامة للأمم المتحدة، كإحدى الممارسات الناجحة لمصر فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، تلتها الاستراتيجية الثانية «2019 - 2022»، واليوم استمرارا للنهج فى وضع مرحلة ثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تبدأ من 2023 وتستمر حتى نهاية عام 2030.
رئيس الوزراء تحدث عن آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، وتفعيل مدونة السلوك الوظيفى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بجانب دورات تدريبية بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وأشار أيضا الى أهمية تعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فى شغل الوظائف الحكومية، من خلال بوابة الوظائف الحكومية التى يتم الإعلان فيها عن الوظائف الشاغرة وشروط الالتحاق ومواعيد الاختبارات المختلفة، وتعد هذه الخطوات واحدة من أهم ما يمكن تطبيقه لمواجهة المحسوبية، لأن نشر الشفافية فى التوظيف حسب الكفاءة، يحقق شعور العدالة بين المواطنين، ويضاعف من الوعى بالحقوق والواجبات.
وبالفعل، فإن الاستراتيجية تتضمن خطوات ونقاطا مهمة، على راسها إصلاح الجهاز الإدارى، وتطبيق قاعدة المعلومات والرقمنة، التى تعنى وجود قاعدة معلومات واسعة، تتضمن كل المعلومات عن الأشخاص والأسر والأفراد، تسهم فى تقليص الفساد أولا، لأنها تقلل التعامل بين المواطنين والعنصر البشرى، ثم إنها توحد القواعد الحاكمة بين المواطنين.
