فتح مجلس لشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسات العامة لمجلس الأسبوع الجاري، عدد من القضايا والملفات المهمة، سواء علي مستوي التشريعات أو طلبات المناقشة العامة المقدمة من أعضاء المجلس.
1- الموافقة النهائية على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، مع تكليف الأمانة العامة بأن تتولى اتخاذ اللازم فى ضوء المادة 249 من الدستور بعد ضبط أى أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمى والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمى وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعى بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.
ويستهدف مشروع القانون أيضا القضاء على الأمية الرقمية وبحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة فى جميع معاملاتهم، كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمى مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً على خزانة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستورى - المبين بالمادة 25 من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.
2- فتح ملف التحول الرقمى وتطوير قطاع الاتصالات بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت، فى ضوء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من 20 عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمى للدولة المصرية. وإحالة رئيس المجلس والمناقشات وتعقيب الوزير للجنة المختصة.
1- الموافقة النهائية على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، مع تكليف الأمانة العامة بأن تتولى اتخاذ اللازم فى ضوء المادة 249 من الدستور بعد ضبط أى أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمى والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمى وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعى بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.
ويستهدف مشروع القانون أيضا القضاء على الأمية الرقمية وبحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة فى جميع معاملاتهم، كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمى مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً على خزانة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستورى - المبين بالمادة 25 من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.
2- فتح ملف التحول الرقمى وتطوير قطاع الاتصالات بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت، فى ضوء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من 20 عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمى للدولة المصرية. وإحالة رئيس المجلس والمناقشات وتعقيب الوزير للجنة المختصة.
وكان النائب ناجح جلال قد استعرض طلب المناقشة قائلاً :"هناك انتشار واسع لأجهزة الحاسب الآلى واستخدام الانترنت فى ظل التطور التكنولوجى الكبير، وأصبحت الرقمنة حاجة أساسية فى ظل التوجه العالمى لتحقيق الاستفادة القصوى من ميكنة الخدمات بما يضمن التيسير على المواطنين فى الخدمات، ومن جانب آخر كانت أزمة جائحة كورونا كاشفة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل قوى والذى بات يشكل حجر الزاوية فى استخدام البيانات والمعلومات والتطبيقات الرقمية من قبل الحكومات والمؤسسات وخاصة فى الظروف التى تقتضى التباعد الاجتماعي، وفى ظل أن سوق العمل بات يعتمد اعتمادا كبيرا على الميكنة والخدمات الإلكترونية، وبات ضرورى أن يشهد التحول الرقمى تطورا وتطبيقا فى كل المجالات والقطاعات".
وتابع "جلال: "أرجو استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التى اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات ومنها تحديث النظم والمعلومات والموقف التنفيذى للبنية التحتية والخدمات المعلوماتية فى العاصمة الإدارية الجديدة والموقف التنفيذى لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية، وكذلك الجهود لاستدامة المنظومة وتأهيل البنية التحتية، والموقف بالنسبة لدعم الشباب فى التحول للمجتمع للرقمى ودعم توطين التكنولوجيا العصرية وجهود الحكومة لتنفيذ التحول الرقمى فيما يتعلق بميكنة المستشفيات الجامعية".
واستطرد: "لا يتحقق ذلك دون تطبيق خطة طموحة لتطبيق التحول الرقمى فى الاتصالات والبنية التحتية ومتابعة شكاوى المواطنين وحتمية تعديل خارطة الطريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتوفير الحوافز اللازمة لتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ برامج تأهيلية وتدريبية عالية المستوى"
3- مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد أحمد ماهر السباعي عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من 20 عضوا عن استيضاح سياسات الحكومة حول خطة للاصلاح الادارى والنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإدارى للدولة، في حضور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة. وأحاله المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية ومكتب لجنة القوى العاملة، لبحثه وعمل تقرير لعرضه على المجلس.
وكان النائب محمد السباعى قد أكد أن الجهاز الإداري يعد عصب العمل الحكومى وعلى مدار سنوات تسعى الحكومة المصرية الى تحقيق وجود جهاز إداري كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة بتطبيق معايير الحوكمة ويعلى من ادارة الموارد ولتحقيق ذلك وضعت الحكومة خطة إصلاح الجهاز الإداري للدولة منذ سنوات من أجل إصلاح أساليب وأدوات العمل الحكومى إلى جانب النهوض بالموارد البشرية داخل مؤسسات الدولة المصرية، وذلك لمواجهة التطور والتنمية المطلوبة مضيفا تمحورت تلك الخطة فى خمس عناصر رئيسية وهى الإصلاح التشريعى الإصلاح المؤسسي وبناء وتنمية القدرات وبناء قاعدة بيانات وتحسين الخدمات العامة.
وأضاف "السباعى" أنه فى ظل تطلع الدولة المصرية الى جمهورية جديدة لبناء عاصمة إدارية جديدة تواجه حداثة العصر وتطوره إلا أن هناك تحديات تواجه عملية الإصلاح من كبر حجم الجهاز الإدارى للدولة والتطلع المستمر لتقديم خدمات عامة تلبي حاجات المواطنين وتحقق رضاهم الى جانب حسن ادارة موارد الدولة وما يتطلبه ذلك من وجود كوادر بشرية مدربة مواكبة للتطور وتتفهم دورها جيدا وتستطيع تطبيق معايير الحوكمة وتطبيق مبادئ الشفافية والرفاهية.
وطالب النائب باستيضاح سياسة الحكومة حول ما تم فى ملف الإصلاح الإداري للدولة وتطوير الموارد البشرية العاملة به والمدى الزمنى لخطة الإصلاح الإدارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة