مرحلة انتقالية جديدة تدخلها ليبيا قبل أسبوع من الذكرى الحادية عشر لثورة 17 فبراير 2011 والتي طالب خلالها الشعب بإسقاط نظام القذافي والمطالبة بمؤسسات منتخبة لحل المشكلات المعيشية التي يعاني منها المواطن الليبي خلال العقود الماضية، حيث صوت البرلمان الليبي بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة.
كان خيار البرلمان الليبي بالذهاب لتشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا عقب تعثر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي ورفضه لمقترحات الأمم المتحدة باستمرار حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة حتى يونيو المقبل لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نتيجة حالة عدم الثقة في الوعود الدولية دفعت البرلمان لاتخاذ هذه الخطوة.
وسيكون أمام الحكومة الليبية الجديدة عدة تحديات أبرزها العمل على تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن، العمل على حل المشكلات المعيشية التي يعاني منها المواطن الليبي، الحصول على الاعتراف الدولي اللازم لدعم الحكومة من التعاطي مع الأطراف الإقليمية والدولية، والأهم هو عملها في المسار العسكري والأمني وتحديدا في تفعيل مخرجات لجنة "5+5" وحل الميليشيات والتشكيلات غير النظامية في البلاد.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يتمسك بعدم تسليم حكومته المهام إلا لسلطة منتخبة يعقد المشهد الليبي إلا أن نجاح فتحي باشاغا في الحصول على دعم التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية سيمكنه بشكل كامل من بسط السيطرة، والعمل من كافة المدن الليبية خلال الفترة المقبلة.
من الطبيعي أن تكون الحكومة الجديدة موسعة لأنها جاءت ولدت من رحم البرلمان وسيكون مبدأ المحاصصة فيها قائم لإرضاء أقاليم ليبيا الثلاثة (فزان – طرابلس – برقة)، وسنتابع خلال الأسبوعين المقبلين أسماء الوزراء المرشحين في حكومة باشاغا للحكم بشكل أكثر دقة على مدى قدرة وزراءها على إنهاء المرحلة الانتقالية والانتقال نحو مربع الانتخابات الذي يشكل طوق النجاة لأبناء الشعب الليبي.
محاربة الفساد والعمل على تدشين مشروعات في مجالات البنية التحتية والصحة والإسكان والتعليم ومكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين أحد أبرز مطالب الشارع الليبي الذي يطمح إليها لحل المشكلات المعيشية، والتحرك بشكل مواز في مسار تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية يختار فيها الشعب من يمثله ويحكمه خلال الفترة المقبلة.
ترحيب القيادة العامة للجيش الوطني الليبي باختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة أمر متوقع وطبيعى في ظل التفاهمات التي أجرتها القيادة العامة مع فتحي باشاغا خلال الأسابيع الماضية وهو الاتفاق الذي يمكن أن يؤدي لكسر الجمود بين الأطراف المؤثرة في الشرق الليبي مع رئيس الحكومة الجديد.
التزام الحكومة الليبية الجديدة بالوعود التي قطعها فتحي باشاغا على نفسه خلال تقديم رؤيته أمام مجلس النواب أمر مهم جدا خاصة إجراء الانتخابات التي ينتظرها الشعب بفارغ الصبر خلال الفترة المقبلة، ويبقى الملف الأمني والعسكري أحد أبرز الملفات التي يترقب الليبيين تحقيق أي إنجاز فيها خلال الفترة المقبلة ليقيم مدى قدرة الحكومة الجديدة على إنجاز المهام الموكلة إليها والوفاء بكافة الالتزامات التي قطعتها على نفسها.
"طريق مفروش بالأشواك" هذا ما يمكن إطلاقه على التحديات الصعبة التي تواجه حكومة باشاغا التي لن تكون مهمتها سهلة أبدا خلال الفترة المقبلة، لذا يجب أن تعمل سريعا على تهيئة المناخ للترتيب للانتخابات التي ستحسم حالة الصراع على السلطة بين بعض المكونات الليبية وتدفع ليبيا نحو مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار.
