أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينهما، بسبب خشيتها على نفسها من ملاحقته لها، وادعت قيامه بخداعها وتبديد أموالها وإخفاء زواجه عليها بسيدتين طوال سنوات، والإنفاق عليهما من مالها الخاص، لتؤكد: "عشت 14 سنة متحملة أن أكون رجل البيت بدلا من زوجي بسبب رفضه تحمل المسئولية واكتفائه بتبديد أموالى، ليخونني وينفق أموالى على علاقاته، لأكتشف زواجه منذ سنوات بسيدتين دون إعلاني بشكل رسمي وفقاً للقانون".
وأشارت الزوجة:" أسست مصنع خاص بالملابس وعلمت سنوات وادخرت أموال من أجل أبنائي، ولكن زوجي بدد كل ما شقيت في جنيه، وملاحقته لى لإجباري على الإنفاق عليه، وعندما كنت أشكوه كان يهددني بالإيذاء لأصبر سنوات على عنفه، وأنا أخشي من اليوم الذي سيقوم بالفتك بي، لأعلم في النهاية خداعه لى وزواجه من سيدتين".
وأكدت:" هرب ورفض أن يفصح عن مكانه وتركني معلقة وسرق معظم الأموال التي كنت أحتفظ بها بمكان علمى والتي تجاوزت 300 ألف جنيه، ورفض تطليقي وجاء لى بزوجاته وحاول أن يجعلني أتقبل فكرة عيشهم برفقتي بالمنزل، مما سبب بينا مشكلات كبيرة".
وتابعت الزوجة أنها أنجبت منه طفلين الأكبر يبلغ 12عام وطفلتين توأم بعمر الـ 7سنوات، وأنها خلال زواجها ساندته وقفت بجواره إلى أن تزوج عليها دون أن يخبرها، ثم هجرها، ورفض تطليقها طوال عامين، مما تسبب لها بصرر مادي ومعنوي عليها.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
