"فاض بي الكيل من عنف زوجي، واعتياده خيانتي لدرجة قيامه باستقبال سيدات بمنزلي، وعندما أعترض يلقني علقة موت ويتركني مصابة بجروح خطيرة وكدمات ما زال جسدي يحمل علامتها، وعندما طلبت الطلاق رفض فعرض عليه التنازل عن حقوقي وإبراءه من المنقولات ومؤخر الصداق والنفقات لابنه، فطالبني بتعويضه بمليون جنيه، أو خلعه ليحصل علي مقدم الصداق الذي لم يدفعه لي وسجله بالغش والتدليس في عقد الزواج بالإتفاق مع المأوذن".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بإمبابة أثناء طلبها الطلاق للضرر خوفاً على حياتها من عنف زوجها.
وقالت الزوجة أمام محكمة الأسرة: "6 سنوات عشتهم في عذاب ضرب وإساءة علي يد زوجي، واعتياده خيانته، حتي كرهت الحياة برفقته وأصابني المرض، وأصبت بحالة نفسية سيئة وصلت لتهديدي بالانتحار، بعد تبديده منقولاتي ومصوغاتي تعدت 2 مليون، وسافر خارج مصر وهجرني، وتركني مطحونه في تلبية نفقات علاج أبني، لتكون مكافأتي بعد كل تلك السنوات من الصبر، ملاحقته لي بدعاوي حبس ونشوز".
وأكدت الزوجة فى دعواها بمحكمة الأسرة: " عملت ليلاً ونهاراً لألبي طلباته التي لا تنتهي واعتماده علي مشروعي الخاص ووالدتي رغم أن عائلته ميسورة الحال، ورغم ذلك كنت دائما مقصره فى نظره ولا يقدر تعبي، لينفق أموالي دون حساب وفي النهاية يتهمني بالإهمال في حقه، والتشهير بي وفضحي، وتعرض للنصب على يديه، بعدما استولي على حقوقي الشرعية ورفض تطليقي، وسبني وقذفني بأبشع الألفاظ".
الطلاق وفقاً للقانون، بأنه هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
ولا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة والعصمة هي توكيل من الزوج للزوجة بتطليق نفسها منه، ويترتب الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه.
