رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، رأس مالها بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال 10 أسابيع، وذلك بعد زيادة 9 شركات رأسمالها بقيمة 1.755 مليار جنيه خلال يناير، و806 مليون جنيه خلال فبراير، ومليون جنيه خلال مارس.
وضمت قائمة الشركات التى رفعت رأسمالها كلًا من بنك فيصل الإسلامى المصرى بالجنيه، بنك فيصل الإسلامى المصري-بالدولار، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى العربى، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، رأسمالها، من 179.3 مليون سهم إلى 2.15.2 مليون سهم بقيمة 573.3 مليون جنيه للأولى، ومن 326.9 مليون سهم إلى 392.3 مليون سهم بقيمة 65.4 مليون جنيه للثانية، ومن 72 مليون سهم إلى 100.8 مليون سهم بقيمة 28.8 مليون جنيه للثالثة، ومن 24.2 مليون سهم إلى 57.7 مليون سهم بقيمة 33.5 مليون جنيه للرابعة.
كما رفعت شركة العبور للاستثمار العقارى رأسمالها من 5.9 مليون سهم إلى 17.6 مليون سهم بقيمة 58.8 مليون جنيه، شركة النصر للأعمال المدنية رأسمالها من 14.6 مليون سهم إلى 20 مليون سهم بقيمة 26.8 مليون جنيه، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية من 220 مليون سهم إلى 290.4 مليون سهم بقيمة 704.3 مليون جنيه، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات من 4 ملايين سهم إلى 20 مليون سهم بقيمة 16 مليون جنيه، ورفعت شركة فرتيكا للصناعة والتجارة من 2.353 مليون سهم إلى 3.058 مليون سهم بقيمة 705.9 ألف جنيه.
وكانت شركات البورصة المصرية، قد رفعت رأس مالها بقيمة 18.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقسمة إلى 28 مليون جنيه خلال شهر يناير، و967 مليون جنيه خلال شهر فبراير، و111 مليون جنيه خلال مارس، و623 مليون جنيه خلال شهر أبريل، و21 مليون جنيه خلال مايو، و702 مليون جنيه خلال يونيو، و5.012 مليار جنيه خلال يوليو، و5.074 مليار جنيه خلال أغسطس، و68 مليون جنيه خلال سبتمبر، و12 مليون جنيه خلال أكتوبر، و1.932 مليار جنيه خلال نوفمبر، و3.967 مليار جنيه خلال ديسمبر.
وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة فى رؤوس أموالها بلغت 8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018، 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.
والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رءوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.
