أقام زوج دعوي قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد زوجته، طالب فيها بإسقاط حقوقها الشرعية بسبب خروجها عن طاعته وهجرها له ورفضها العودة لمسكن الزوجية، مدعيا قيامها بالاستيلاء علي مبلغ 500 ألف جنيه، وذلك انتقاماً منه بعد نشوب مشادة كلامية بينها وشقيقته، ليؤكد: "تركت مسكن الزوجية ورفضت العودة، وطالبت بالطلاق للضرر، بعد 3 أشهر من الزواج".
وتابع الزوج: "قامت وعائلتها باستغلال ذهابي لمنزلهم لمحاولة عقد الصلح وانقضوا علي وحاولي دفعي للتوقيع بتنازل عن الشقة لها وكمبيالات لضمان حقوقها، لولا إنقاذي علي يد الجيران بعد استغاثتي بهم، وذلك وفقاً لمستندات رسمية وشهادة الشهود في البلاغات التي حررتها، وتحايلها علي بالتزوير ومواصله ملاحقتي بالدعاوي القضائية كنفقات شهرية".
وأضاف الزوج: "عشت برفقة زوجتي، وكنت أوفر لها مستوى اجتماعي لائق، وكل ما تتمناه ولكن بسبب طمعها وكراهيتها لأهلي دمرت زيجاتنا، بعد أن سرقت أموالي، وأصبحت تلاحقني بالإساءة والسب والقذف، بسبب أنانيتها".
وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي رغم ما فعلته في حقي حاولت عقد صلح معها، إلا أنها رفضت، وبدأت ملاحقتي مرة أخري بالدعاوي القضائية واحتفظت بمنزلى، وتحفظت علي متعلقاتي الخاصة، وطالبتني بسداد ديونها التى تراكمت عليها بسبب إسرافها".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
