يباشر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، فحص إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة لعام 2022، والمتضمنة كافة عناصر ثروة الموظف العام قبل وبعد دخوله مجال الخدمة العامة.
وشكل جهاز الكسب غير المشروع هيئات الفحص والتحقيق لمراجعة اقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة لعام 2022، حيث تنص المادة 5 من القانون رقم 62 لسنة 1975 على أن "يتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئات الفحص والتحقيق الآتية:
(أ) هيئة أو أكثر تشكل كل منها من خمسة من مستشاري محكمة النقض يختارون في بداية العام القضائي بطريق القرعة وتكون رياستها لأقدمهم وذلك بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ومن هم في درجتهم والوزراء ونوابهم وأعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي وأعضاء مجلس الشعب.
(ب) هيئات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل تتألف كل منها من مستشار بمحاكم الاستئناف وذلك بالنسبة إلى من في درجة الوزير ونائب الوزير والفئة الممتازة ووكلاء الوزارات ومن في درجتهم.
(جـ) هيئات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل تتألف كل منها رئيس محكمة وذلك بالنسبة إلى باقي الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وينظم القانون عمل تلك الهيئات حيث تنص المادة 9: تقوم الهيئات المنصوص عليها في المادة (5) بفحص الإقرارات وجميع الشكاوى التي تقدم عن كسب غير مشروع، وفحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون في حالة عدم تقديم الإقرار. ولها في سبيل ذلك طلب البيانات والإيضاحات والحصول على الأوراق من الجهات المختصة بما فيها تلك التي تعتبر بياناتها سرية أو صور من تلك الأوراق وكذلك التحفظ عليها.
وتتضمن إقرارات الذمة لموظفين الدولة كافة عناصر ثرواتهم سواء السائلة أو المنقولة وكذا العقارية والأراضي والحسابات والأسهم والسندات بالبورصة أو الشركات، منذ أن التحقوا بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت، كما تضمن عناصر زوج أو زوجة الموظف العام وأبنائه القصر.
ويستهدف من تقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين القضاء أي شكل من أشكال الفساد الإداري الذي قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفي في تضخم الثروة.
ووفقا لقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، ينطق شروط إلزام الموظف العام بتقديم إقرار ذمته المالية خلال عام 2022 على ثلاثة فئات وهم من مر على تعينهم شهرين أو من مر على خرجوا من الخدمة شهرين أو مرور خمس سنوات على التعيين.
