اعتبر عدد من النواب والسياسيين، أن إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي سيعمل على محورين الأول هو ضبط النمو السكانى والثانى هو الارتقاء بالخصائص السكانية وجودة حياة المواطن، هو فرصة هامة لمواجهة قضية مصير وطن تشكل تحدي كبير أمام مسار التنمية .
وتعد الخطة الاستراتيجية للمشروع القومى لتنمية الاسرة هى خطة متكاملة الأبعاد والمحاور لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث سيتم تنفيذ هذه الخطة على عدة مراحل، وتشمل المرحلة الأولى عدد 1500 قرية من قرى مبادرة "حياة كريمة" تتواجد في 52 مركزبـ20 محافظة، وفقا لتطوير البنية التحتية، باستهداف الوصول لمعدل 1.6 طفل لكل سيدة، والمقرر أن يتم المشروع القومي لتنمية الأسرة في الفترة من (2021 ـ 2023) و محاوره الخمس تتمثل في التمكين الاقتصادي بالأخص للمرأة، التدخل الخدمي، التدخل الثقافي والتوعوي، التحول الرقمي، ومحور التدخل التشريعي.
وتعد الوثيقة الادخارية المؤجلة، جزء هام من خطة تنمية الأسرة وهو برنامج حوافز مادية مؤجلة للسيدات شرط الالتزام بالضوابط التى تحقق أهداف المشروع، وتنفيذ البرنامج لجميع السيدات المتزوجات "زيجات حديثة أو قائمة" واللاتي لديهن طفلين على الأكثر، ويشترط ألا يقل سن السيدات عن الانضمام للبرنامج عن 21 عاما ولا يزيد عن 40 عامًا، وقد تصل المزايا التأمينية للبرنامج قد تصل إلى مبلغ 60 ألف جنيه، حيث تم الاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء صندوق حكومي للأسرة المصرية يمنح حوافز مالية مؤجلة السداد للأسر الملتزمة ببعض الضوابط الخاصة بالمشروع، ويمنح هذا البرنامج الزوجة حافز مالي مؤجل السداد كل عشر سنوات ومرتبط بدرجة التزامها بمُحددات البرنامج، حتى في حالة التأمين على الزوجة والزوج ضد مخاطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم فإن صرف مبلغ التأمين مُعلق على درجة التزام الزوجة.
ويؤكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن إطلاق مشروع تنمية الأسرة المصرية يتماشى مع أخطر قضية نواجهها وتمثل عائق كبير للتنمية وهي الزيادة السكانية، والتى تلتهم كل معدلات النمو وما تقوم به الدولة من مشروعات قومية ومبادرات ترتقي بحياة المواطن .
وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى أن مواجهة هذه القضية تتطلب أن تحظى بعناية المواطن قبل الدولة فالمتأثر والمستفيد من ضبطها هو المواطن في البداية، مشيرا إلى أن الدولة بما لديها من إمكانيات وجهود ستعمل على مواجهتها وفي المقابل لابد وأن يكون المواطن شريك في هذه المهمة والتى ليست سهلة بل تحتاج لجدية في التنفيذ ووخطوات سريعة بفكر غير تقليدي لكي نحول طاقاتنا إلى طاقات منتجة.
وأوضح "القصبي" أن إطلاق المشروع لا يعمل فقط على ضبط النمو السكاني بل وتعديل الخصائص السكانية من حيث مواصفاتها والارتقاء بها وخاصة مع وجود تدني للخصائص السكانية وسوء التوزيع الجغرافي ورفع الوعي بكيفية تحسين طاقاتنا البشرية وتوظيفها وتأهيلها، وذلك في خط متوازي للتصدي للتعداد السكاني المفرط .
وشدد "القصبي" أن محور تمكين المرأة بمشروع تنمية الأسرة سيكون أحد الوسائل الفاعلة والمساهمة فى ضبط المنظومة، موضحا أنه لابد من العمل أيضا بالتوازي مع جميع المحاور الآخري، حتى تسهم في حدوث تغيرات جادة وتصحيح المفاهيم المغلوطة ، قائلا " القضية السكانية أخطر من الإرهاب على الوطن.. ونحن أمام مصير وطن ودولة في قضية تمثل خطورة على التنمية ".
ويؤكد النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن المجتمع المدني سيكون شريك أصيل في تنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة، موضحا أن الجميعات الأهلية ستتبنى افتتاح ٤٠٠ عيادة طبية للمناطق الأكثر احتياجا والمشاركة في برامج التوعية نحو العمل على محور الأسرة الصغيرة، هذا بجانب دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى أن المؤسسات الأهلية ستشارك بشكل كامل وفعال في توفير خدمات تنظيم الأسرة، موضحا أن مشاركة المجتمع المدنى في تلك الخطط أسهم في تحقيق نجاح بعدد كبير من الدول، معتبرا أن هناك رهان على المشروع بالمساهمة في ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائصه .
وأشار "عبد القوي" أن مواجهة القضية السكانية ليست مسئولية الدولة فقط بل المواطن أيضا والذي لابد وأن يعمل على ما يحقق صالح أسرته الصغيرة ووطنه، موضحا أن المشروع يأتي برؤية متكاملة بتنفيذها سيسهم في مواجهة التعداد السكاني المفرط .
وقالت النائبة نيفين حمدي، عضو مجلس النواب، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة يستهدف مواجهة الزيادة السكانية التي أصبحت قضية أمن قومي، لما تسببه التهام لأي تنمية حقيقية في الدولة، مضيفة أنه يعالج أزمة الزيادة السكانية بشكل شامل وبتوازن اقتصادي وتعليمي وصحي واجتماعي، كما أن إتاحة الفرصة لتوفير فرص عمل للمرأة في المجتمع وتمكينها اقتصاديا لفتح مشاريع خاصة بها يجعلها تشعر بقيمة دورها وأهميتها في المجتمع، وهذا يعطي لها الفرصة في تربية أبنائها بطريقة أفضل .
وأكدت عضو مجلس النواب، علي أن معدل الزيادة السكانية في مصر يصل نحو 2.5 مليون مولود سنويًا، وهو مؤشر خطير، يؤثر سلبًا على موارد الدولة وقدراتها الحالية بما لا تتناسب مع معدلات النمو السكاني المتزايد، مشيرة إلي أن الدولة أنفقت 400 مليار دولار لتحسين جودة معيشة المواطنين منذ عام 2014، كما أن النتائج الإيجابية لمواجهة الزيادة السكانية تنعكس مباشرة على الارتقاء بجودة حياة المواطن، خاصة أن المشروع يشمل الأبعاد الأسرية سواء اجتماعيا وصحيا واقتصاديًا وثقافيا وسكانيا وكذلك الاهتمام بصحة المرأة .
ولفتت إلي أن التراخي في مواجهة الزيادة السكانية خلال العقود الماضية تسبب في ظاهرة " اقتصاد الفقراء"، والذي يعتمد علي زيادة الانجاب وتشغيل الأطفال في سن مبكر وتوفير مصدر دخل لأسرهم بعد تسربهم من التعليم.
من جانبه يؤكد الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أن مشروع تنمية الأسرة فرصة تاريخية لضبط الملف وإنهاؤه والذي بدأت الدولة في مواجهته منذ 57 عام، وهو مشروع شامل يتضمن كافة المحاور يعمل على الأسرة كافة وليس المرأة فقط، كما أنه يعتمد على سلاح رئيسي وهو الحوافز الإيجابية منها الوثيقة الإدخارية وهي تجربة اعتمدت عليها الكثير من الدول ونجحت فيها كما يقوم على 5 محاور منها محور التحول الرقمي والشمول المالي والذي سيجعل هناك ضمانة للمتابعة والتقييم فالتحول الرقمي والميكنة سيساعد في التعريف إن كنا نسير على الطريق الصحيح من عدمه.
وشدد أن عدد سكان مصر زاد في آخر ٨ سنوات أكثر من ١٦ مليون نسمة، موضحا أنه لكى نرتقى بنوعية حياة المواطن المصرى لابد من خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات النمو السكانى.
وحسب تصريحات للدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، خلال إطلاق المشروع، فإن الدولة اقتربت من تحقيق 6% معدل نمو اقتصادي، ولكن لا يمكن أن يشعر المواطن بهذه التنمية إلا بتراجع معدلات الزيادة السكانية، منوهة بأن معدل الزيادة السكانية يصل إلى 2.5 مليون سنويا، معلقة بالقول: هذا بمعدل دولة، فهناك 12 دولة يتراوح عدد سكانها بين 2 و3 ملايين نسمة.. دولة زيادة بتزيد على الدولة المصرية سنويا كاشفة وتتخطى معدلات الإنجاب 5 أطفال لكل سيدة فى بعض المحافظات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة