مبادرات كثيرة أطلقتها الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على مدار السنوات الماضية ، لتحقيق حياة أفضل للعديد من فئات المجتمع المصرى ، خاصة تلك الفئات التي كانت منذ زمن قريب مهمشه ومنسية "قبل ثورة 30 يونيو المجيدة"، لكن هنا نقف أمام مبادرة رئاسية تستهدف فئة مهمة جدا من المجتمع وهى الصيادين على مستوى الجمهورية وظلت تعانى لفترة كبيرة بسبب تهميشها وحرمانها من حقوق الحياة الآدمية.
"بر أمان" مبادرة رئاسية تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، هدفها رعاية صغار الصيادين خاصة العاملين على طول مجرى نهر النيل من صيادى وملاك المراكب المنتشرين فى 16 محافظة يمر بها نهر النيل، وهى "كفر الشيخ، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، والشرقية، والدقهلية، والإسماعيلية، والقاهرة، والجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، وأسوان" ، عبر توفير حياة أفضل لهم من خلال تنفيذ حزمة مزايا مالية وعينية بقيمة 50 مليون جنيه لهم ولأسرهم على 4 مراحل لخدمة 42 ألف صياد.
ومع نجاحها "بر أمان" كان علي إظهار دور مؤسسات الدولة جميعها ، والتي تعمل على تنفيذ المبادرة التى أطلقتها وزيرة التضامن الاجتماعي من محافظة الفيوم كمرحلة أولى بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والمحافظين الـ16 والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة من خلال تسليم الصيادين مراكب وبِدَّل واقية وشِبَاك صيد وغيرها من المعدات اللازمة للصيد.
"بر أمان" مبادرة تعكس حجم التخطيط والمجهود المنفذ من الدولة المصرية ، لتحقيق حياة أفضل للصيادين وأسرهم ، فنجد هذه المبادرة في محافظة كفر الشيخ على سبيل المثال لا الحصر، تقدم مراكب صيد صغيرة للصائدات الأرامل اللائى لديهن رخص صيد سارية وليس لديهن مركب، كما سلمت لكل منهن صندوق مبرد لحفظ حصيلة الصيد وبدلة صيد وشباك صيد، لإسعاد الأيد الشريفة التى تقوم على البر بالصيد وتأمين الرزق لأسرهن.
ومع نجاح مبادرة بر أمان أعلنت وزيرة السعادة "نيفين القباج" في الحكومة عن ثلاث مبادرات جديدة فى إطار هذه المبادرة العظيمة، تتمثل الأولى فى تجديد وإحلال مراكب صغار الصيادين والبالغ عددها طبقا للمسجل بهيئة الثروة السمكية نحو 20 ألف مركب، حيث ستتحمل الوزارة 50% من تكلفة تمويل إحلال مراكب الصيد الصغيرة التى لا يزيد طولها عن 6 أمتار وتعمل فى البحيرات الداخلية ونهر النيل والتى يحمل مالكها رخصة صيد سارية خلال فترة تنفيذ المبادرة، على أن يقوم الصياد بسداد نسبة الـ 50% الباقية، كما ستساعد الوزارة الصياد فى التخلص من المركب القديم من خلال إعادة تدويره وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة وجهاز إعادة تدوير المخلفات.
أما المبادرة الثانية من مبادرة بر أمان فهى عبارة تقديم تمويل ميسر من خلال بنك ناصر الاجتماعى التابع للوزارة لتوفير سيارات مبردة جديدة للجمعيات التعاونية لصائدى الاسماك، بجانب تطوير سيارات النقل التى تمتلكها الجمعيات حاليا ولكنها غير مبردة بحيث يتم تزويدها بأجهزة تبريد، وهو ما سيسهم فى تطوير آليات تسويق الإنتاج السمكى لصغار الصيادين عبر ربطهم بمنافذ للتوزيع مباشرة للمستهلكين وهو ما يسهم فى مضاعفة دخول صغار الصيادين.
وأخيرا نجد المبادرة الثالثة تتمثل فى مساعدة الوزارة فى إنشاء مزارع سمكية للراغبين من الصيادين وذلك بالتعاون مع المحافظات المختلفة التى ستقدم أراضى لانشاء المزارع بها، وهيئة الثروة السمكية التى أعدت دراسة جدوى اقتصادية حول المشروع،وستشارك الهيئة بدعمها الفنى فى مراحل التنفيذ خاصة ما يتعلق بالتدريب وتشغيل المزارع.
بالتأكيد المبادرة تستهدف تطوير قطاع الصيد المصرى وتعزيز قدرات صغار الصيادين فى ظل العديد من المبادرات الرئاسية التى تم إطلاقها لتوفير حياة كريمة ورعاية البسطاء والتى تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بدعم الفئات الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.
