"عشت برفقتها 9 سنوات فى جحيم، خوفا على حياة أطفالى الثلاثة من عنفها، وتهديدها الدائم بحرماني منهم حال طلاقنا، فكنت أتقبل سبها لي وسلاطة لسانها وإهانتي المتكررة على يديها من أجلهم، لدرجة وصلت لإصابتي بجلطة من كثرة الضغوط التي عشتها خلال سنوات زواجي، كانت هي من تتحكم فى الميزانية وأموالي، وفى النفس الذي أخذه لو تم دون إذنها، حتي زيارتي لأهلي كانت بمواعيد ثابتة، حتي نفذ صبري بسبب جنونها".. كلمات حملت معاناة أحد الأزواج-وفقا لوصفه فى دعواها-، أمام محكمة الأسرة بإمبابة وهو يشكو من عنف زوجته وتسلطها، ويبحث عن حل للخلافات التي نشبت بينهما، بسبب تعنتها ورفضها لطلاق وديا.
وأضاف الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة لإسقاط حقوق زوجته المنصوص عليها بعقد الزواج بعد رفضها تنفيذ طلب الطاعة، وثبوت أن الإساءة من جانبها-بعد رفض دعوي طلاقها للضرر: "ألقتني فى الشارع، وطلبت تطليقي للضرر لتحصل على نفقة المتعة والعدة ولا ترد مقدم الصداق البالغ 400 ألف جنيه الذي سدده لها بناء على رغبة أهلها، واستحوذت على شقتى، لأعجز حتى عن استرداد متعلقاتي الخاصة بسبب عنفها وإعلانها رغبتها بالانتقام مني وإهاناته المتكررة لي، وتشويهها صورتي أمام أولادي، بسبب طمعها".
وتابع الزوج: "وضعت يديها على كل أموالي، ووصل الأمر بأن تطالب بأحقيتها فى ممتلكاتي ورغبتها فى الاستحواذ عليها، وتحاول بالغش والتدليس الحصول عليها، وتفننت فى تعذيبى وجعلى أندم على زواجي منها، لأعيش فى عذاب برفقتها بسبب لسانها السليط، ورغبتها فى أن صاحبة الأمر والنهي المنزل، لتحدثني بعنف أمام أولادي وتتعدي علي بالضرب أمامهم، وتسبني بألفاظ لا يستطيع رجل تقبلها على نفسه".
وأكمل الزوج: "أقامت زوجتي عدة دعاوى وبلاغات ضدي، وهددت بالتخلص مني، وحرضت أولادي على مقاطعتي، وعندما رفض تصرفاتها ووقفت بوجهها طردتني من منزلى وحرمتني من أولادي".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
