رغم اتجاه الأنظار إلى الحرب فى أوكرانيا وما تلا ذلك من ارتفاع أسعار النفط والغاز وارتفاع نسبة التضخم حول العالم، لا تزال أزمة "حفلات داونينج ستريت" تؤرق حكومة بوريس جونسون، حيث ظهرت تقارير جديدة تفيد بعدم إضافة تفاصيل حول أحداث انتهكت قواعد كورونا تم تنظيمها فى منزل رئيس الوزراء البريطاني.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن وزير بريطانى استبعد إجراء تحقيق جديد فى مزاعم عن تجمع غير قانونى فى شقة رئيس الوزراء بوريس جونسون أثناء الإغلاق لم يتم النظر فيه من قبل تحقيق الموظفة المدنية سو جراى التى حققت فى حفلات نظمت فى داونينج ستريت وانتهكت قيود كورونا أثناء الإغلاق.
وأدعى الوزير أنه كان هناك بالفعل فحص "شامل بشكل لا يصدق" لمجريات الأحداث التى تم تنظيمها.
ودعا حزب العمال إلى إجراء تحقيق فى الرسائل النصية المسربة التى تشير إلى أن جونسون وزوجته كارى التقيا بصديقين فى شقتهما فى عيد ميلاد رئيس الوزراء، 19 يونيو 2020، عندما تم حظر التواصل الاجتماعى داخل المنزل.
ولم يتم ذكر الدليل فى تقرير الأسبوع الماضى حول الفعاليات الاجتماعية غير القانونية داخل مجلس الوزراء والذى نشر الأسبوع الماضي. وقال حزب العمال أن هذا يشبه "تسترًا آخر".
لكن كريس فيلب، وزير الثقافة والإعلام والرياضة، قال لشبكة سكاى نيوز إنه يعتقد أنه لا توجد حاجة لمزيد من التدقيق: "لقد أجرينا مجموعة تحقيقات شاملة بشكل لا يصدق، مستمرة الآن منذ ما يقرب من ستة أشهر.
وأضاف "من الواضح أنه كان هناك تحقيق للموظفة سو جراى، الذى نُشر الأسبوع الماضي. لقد قابلت العشرات أن لم يكن المئات من الأشخاص أثناء تحقيقها، من خلال رسائل البريد الإلكترونى والرسائل وكل شيء آخر. وقد أجرينا تحقيق شرطة العاصمة، والذى استمر مرة أخرى على مدى عدة أشهر، وقد أجروا ذلك بصلاحيات كاملة من الشرطة.
وأضاف "لذلك، بعد إجراء تحقيقين منفصلين، بما فى ذلك من قبل الشرطة، على مدى عدة أشهر، لم يتضح لى على الفور أننا بحاجة إلى المزيد."
وزُعم أن أحد مساعدى داونينج ستريت تلقى رسالة نصية من زوجة جونسون تؤكد أنها كانت مع صديقين فى الشقة، حيث انضم إليهما رئيس الوزراء فيما بعد.
وفقًا لصحيفة صنداى تايمز، كتب المساعد إلى سكرتير مجلس الوزراء، سايمون كيس، موضحًا أن لديهم عرضًا لمشاركة الرسائل مع فريق جراى ولكن تم تجاهله.
ومن ناحية أخرى، نفت مصادر فى مجلس الوزراء البريطانى مزاعم بأن هناك تفاصيل أزيلت من تحقيق الموظفة المدنية سو جراى حول حفلات داونينج ستريت، وقت الإغلاق، وانتهكت القيود المفروضة آنذاك.
وأضافت الصحيفة: ويُزعم أن كبار أعضاء فريق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون مارسوا ضغوطًا على موظفة الخدمة المدنية لإزالة تفاصيل وأسماء معينة من تقريرها حول انتهاك قواعد فيروس كورونا، حيث تم تحديد 15 شخصًا فى الوثيقة فقط وهو نصف العدد الذى قيل إنه سيكون موجودا فى البداية، بحسب صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية.
وقال مصدر فى وايتهول –الحكومة- للصحيفة: "فى ليلة الثلاثاء، جرت محاولة أخيرة لإقناعها بحذف أسماء من التقرير، لكنها أوضحت لهم أن الطريقة الوحيدة التى سيحدث بها ذلك هى إذا أصدروا لها تعليمات. "
ومن جانبه، اتهم حزب المحافظين رئيس الوزراء البريطاني، بالتسبب فى أزمة هوية حادة داخل الحزب نتيجة حفلات داونينج ستريت وقت الإغلاق وتغيير السياسة الضريبية، حيث طالبه المزيد من أعضاء البرلمان بالاستقالة من منصب رئيس الوزراء.
وقال زعيم حزب المحافظين السابق، إيان دنكان سميث، لصحيفة "ذا أوبزرفر"البريطانية، أن حزبه يعانى من "مشكلة هوية هائلة" لأنه رفع الضرائب بدلاً من تخفيضها فى عهده وعهد المستشار ريشى سوناك، مما يقوض رسالة حزب المحافظين الأساسية التى ساعدت فى الفوز بالانتخابات العامة بشكل متتالٍ.
ونمت الشكوك حول قدرة جونسون على البقاء كرئيس للوزراء، والمخاوف من أن حزب المحافظين يفقد شريحته الانتخابية، حيث قال السير بوب نيل، وهو عضو فى الحزب، أن مزيج الثقة المنهارة فى رئيس الوزراء، إلى جانب عدم الوضوح بشأن ماهية المحافظون الذين دافعوا عنه، خلقوا "مزيجًا سامًا" فى أذهان الناخبين. دعا نيل يوم الجمعة جونسون للاستقالة.
وبالأمس قال نائبان برلمانيان آخران - وزير الصحة السابق ستيف برين وآن مارى موريس - إنهما فقدا الثقة أيضًا بجونسون، مما رفع عدد إجمالى من أعلنوا ذلك إلى 24 شخصًا.
من المفهوم أن العديد من الأشخاص الآخرين قد كتبوا رسائل بحجب الثقة لرئيس لجنة عام 1922 السير جراهام برادى دون الإعلان عن ذلك، وقد أشار الكثيرون بشكل خاص إلى أنهم سيفعلون ذلك. إذا أرسل 54 نوابًا أو أكثر خطابات إلى برادى، فسيتم بدء المنافسة على القيادة.
وقال أحد النواب المتمردين "أعتقد أننا فى الأربعينيات". وأضاف آخر: "ما زلنا على بعد قليل."
